Page 433

جلد سوم ۴۰ کتاب الکفاله نیست در ضامن گرفتن ازین جهت که حق مدعی در سوگند دادنست همچنین مذکور است در حواشی علامه قاسم بر شرح مجمع تصنیف ابن ملک و یستثنی من طلب کفیلا لخصم اذا كان المدعى عليه وصيا او وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والو وهما في ادب القاضي للخصام واذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبة او دينا غيرها وما اذا ادعى العبد المأذون الغیر المديون على مولاه بخلاف ما اذا ادعى المكاتب على مولاه او الماذون المديون فانه يقول كذا في كافي الحاكم (اشباه) و استثنا رکرده شده از حکم طلب نمودن مدعی ضامن به نفس مدعی علیه را اینکه اگر مدعی علیه وصی صغیر و یا وکیل کسی باشد و حال آنکه مدعی ثابت نکرده باشد وصی بودن وصی و وکیل بودن وکیل را و این هر دو حکم مذکور است در کتاب ادب القاضی تصنیف امام خصاف رحمة الله تعال و دیگر استثنار کرده شده اند آن حکم اینکه اگر مولی دعوی کرد بر مکاتب خود بدل کتابت یا دیگر دین را غیر از بدل کتابت و دیگر اینکه دعوی کند غلام مانن غیر مدیون بر مولای خود دینی را بخلاف آنکه دعوی کند مکاتب بر مولای خود یا غلام ماذون مدیون پس بدرستیکه ضامن بگیرد چنین است در کافی حاکم شبیه ولو امتنع المدعى عليه من اعطاء الكفيل يأمره القاضي بالملازمة ولا يحبسه كذا في الخلاصة (عالمكيري) و اگر مدعی علیه منع کند خره از دادن ضامن قاضی امر کند او را به لازم بودن با مدعی علیه و بند می نکند او همچنین است در کتاب خلاصه القاضي يا خذ من المدعى عليه كفيلا ثقة اذا طلب وقال لي بينة حاضرة والثقة من يكون معروف الدار ومعروف الحانوت لا يمكنه ان يخفي نفسه وما وراء ذلك من كون الكفيل فائده استثنا از کفیل بخص فائده منع از ضا من دادن فائده قاضی ضامن ثقه بگیرد