Page 425

جلد سوم ۱۲ کتاب الکفاله فایده کفاله از میت مدیون مفلس صحیح نیست ایشان صحیح میشود دراستحسان و اذامات الرجل وعلیه دیون ولم یترك شیأ بل مات مفلسا فتكفل عنه رجل بدينه وارثا كان او اجنبيا لم تصح عنه ابى حنيفة رح (بدليہ وعنایہ وفتح) لان الدين يسقط بموته في حكم الدّ الا اذا كان بہ کفیل حال حياتہ او رهن فابقيناه في حق الكفيل والرهن وان لم تصح الكفالة به للاستغناء عنها بالكفيل ببيع الرهن اوظهر له مال لا يفى فتصح بقدرہ اولحقه دین بعد موته فتصح الكفالة به لان حفرة بة في غير محكم فتلف بہ شيئ بعد موتہ لزمہ ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته ولو تبرع بايفاء الدین احد صح اجماعا (هدایه ورد المحتار) وقتیکہ مردی بمیرد و بر او دینها باشد و نگذارد چیزی را از مال بلکه مفلس بمیرد و مردی ضامن شود از طرف او بدین او خواه آن ضامن وارث او باشد یا بیگانه ضامنی او صحیح نمیشود نزد امام اعظم رحمه الله تعالی زیرا که دین بمردنش ساقط گردیده در حکم دنیا مگر ساقط نمیشود در دو حال اوّل وقتیکه بآن دین در حال حیاتش ضامنی یا گروی باشد پس بباقی بودنش ما حکم میکنیم در بارهٔ آن ضامن و گروی اگرچہ ضامنی صحیح نمیشود بآن دین از جهت استغنا از ضامنی بسبب وجود ضامن و بسبب فروختن آن گروی دوم وقتیکه ظاهر شود برای آن مرده مالیکه وفانکند بدین او پس ضامنی از طرف او صحیح میشود بقدر همان مال یا ملحق شود بآن مرده دینی پس از مردنش پس ضامنی صحیح میشود بآن دین چنانکه در حال حیات خود چاه کنده باشد در ملک کسی دیگر و چیزی هلاک شود بآن پس از مردنش لازم میشود بر آن مرده تاوان مال در مالش و تاوان نفس بر عاقلهٔ او و اگر کسی تبرع و احسان کرد بادای دین آن مرده