Page 421

جلد سوم ۸ كتاب الكفالة من وجه وكفالة من وجه من جهة ان ذلك وصية لا يكون القبول والمجلس شرطا لا قبول الطالب ولا قبول فضولي عنه فكانه قال لهما اقضوا ديوني فقالو انعم وقالوا تكفلنا بها ولهذا تصح وان لم يسم المكفول لهم ولا الدين ولهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال فان لم يكن له مال لا يؤخذ الورثة بدیونه ولو كان حقيقة الكفالة لاخذوا بها و من جهة ان ذلك كفالة يقالان المريض قائم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فضاكما اذا حضر بنفسه وقال للوارث تكفل عن ابيك لي كوال المريض ذلك لا جنبا ي قال لا جنبی تکفل عنى بما على من الدين ففعل الان ذلك اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى فيه منهم من قال لا يجوز ومنهم من قال يصح من الاجنبي وينزل المريض منزلة الطالب لحاجته وهواج (هدایه و فتح القدير وكفاية ورد المحتار ) و آنچه با کفتیم که بد رستی عقد ضامنی صحیح نمیشود نزد امام اعظم و امام محمد رحمها الله تعالی بدون قبول نمودن مکفول له شاه دین حکم انشا عقد کفاله است که جدید عقد باشد و اگر کسی اخبار نمود از عقد ضامنی چنانک گفت که من ضامن مال فلانم که دین است بر فلان دیگر در حال غائب بودن صاحب دبن یا ضامن شد وارث مریض از طرف آن مریض بامر او چنانکه مریض توانگر یعنی آن مریض که نزدش آن قدر مال بوده باشد که وفا کند بدین او بگوید بوارث خود در مرض مردن خود که ضامن شو از طرف من بدینکه بر ذمه هست و وارثش ضامن شود بآن دین با غائب بودن صاحبان دین این ضامنی رواست در هر دو صورت بدون قبول کسی باتفاق امامان سه کانه در استحسان دلیل