Page 407

جلد سوم ٤٠٠ کتاب الوکاله بخلاف ما اذا لم يكن الاول قد رهنه فوكل اخر ثم رهنه الاول لان امر الثاني بالرهن صحيح في الحال قضاء وكيلين بالرهن فايهما رهن جاز هكذا في محيط السرخسي (عالمگيري) واگر وکیل گردانید دیگر یرا بگرو نها دن چیزی بعد ازان خود موکل گرو نهاد آنرا بعد از ان خلاص کرد گرویرا وکیل گرو نکند آنرا واگر آن گرا وکیل گردانید شخصی دیگر یرا بگرو کردن و حال آنکه وکیل اول گرو کرده بود آنرا پس وکیل اول خلاص کند میرسد مروکیل دوم را گرو کردن زیر ا که موکل هرگاه وکیل کرد او را بعد از گرو کردن او پس تحقیق وکیل کرده است او را بگرو کرده پس از خلاص کردن وکیل اول از روی دلالت بخلاف از آنکه وکیل گرو نکرده بود آنرا پس وکیل کرد دیگر یرا بعد ازان اول گرو کرد زیرا که نافذ بودن دوم صحیح است فی الحال پس هر دو وکیل گردیدند بگروی پس هر کدام که گرو کرد روست همچنین است در محیط سرخسی و لو وكله ببيع عبد فاسره العدو وادخلوه في دارهم ثم رجع الى الموكل بملك جديد بان اشتراها منهم بالثمن اولقيتة ممن وقع سهمه من الغانمين فهو على وكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد اورا بفروختن غلام خود پس بندی برد غلام را دشمنان و در آوردند ویرا در دار خود بعدا باز گشت بموکل بملک نو باین طریق که خرید او را از نزد ایشان به بها و یا به قیمت از ان کسیکه غلام واقع شده بود حصه او از غنیمت کنندگان پس وی بر وکاله خود ثابت است و لو وكله باعتاق امته فاعتقها الموكل ثم ارتدت والعياذ بالله ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وملكها لا تعود الوكالته (زيلعي) واگر وکیل کرد او را بآزاد کردن کنیز خود پس موکل آزاد کرد او را بعد از ان کنیز مرنده شد و پناه بحالک فایده غلام بدار حرب بندی شد و باز آمد