Page 406

جلد سوم ۳۹۹ کتاب الوکاله که دوم با ر هبه کند و وقتی که موکل قبول کند آن غلام را بسبب عیبی پس از فروش بغیر از حکم قاضی پس نمیرسد وکیل را که بفروشد آن غلام را دیگر بار باجماع علمام وفی الذخیرة ولو اقاله المشتري فليس للوكيل ان يبيعه ان كانت الاقالة بعد القبض لانه بمنزلة الشراء الجديد في حق الثالث وكذلك ان كانت الاقالة قبل القبض (کفایه) و در کتاب ذخیره مذکور است که اگر موکل اقاله کرد با مشتری در ان غلام نمیرسد وکیل را که بفروشد او را اگر آن اقاله پس از قبض بود زیرا که همین اقاله مانند بیع جدید است در باره سوم و همچنین حکم است اگر اقاله پیش از قبض بود ولو وكلت بالتزويج ثمان المرأة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك اولم يعلم ولو اخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط (رد المحتار) و اگر زن وکیل گرفت شخصی را بنکاح دادی بعد از ان خود او نکاح کرد وکیل از وکاله می براید خبر باشد بآن و یا نه و اگر زن خرو او را از وکاله و وکیل خبر نبود نمی براید از وکاله و اگر وکیل نکاح داد او را نکاح او چان و اگر وکیل از جانب مرد بود بنکاح گرفتن زن معلومه برای او بعد از ان خود موکل بنکاح گرفت ما در آن زن و یا دختر او را وکیل از وکاله می براید همچنین است در محیط ولو وكل آخر بالرهن ثم رهنه الموكل بنفسه ثم افكه لا يرهنه الوكيل ولو وكل آخر يرهن والأول قد رهنه فافتك الاول كان للثاني ان يرهن لانه لما وكله بالرهن بعد ما رهنه الاول فقد وكله بالرهن بعد الفكاك لانه فايده زن خود نکاح نمود وکیلش معزول میشود فایده اگر خود موکل گرو نهاد وکیل معزول میشود