Page 385

جلد سوم ۳۷۸ کتاب الوکاله باب دهم در عزل وکیل الباب العاشر في عزل الوكيل (عالمگيري) باب دهم ثابت است در بیان آنکه معزولی وکیل الوكالة من العقود الغير اللازمة كالعارية فلا يدخلها خيار الشرط ولا يصح الحكم بها مقصودا وانما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريمه (تنویر) وکالت از ان عقد هاست که لازم نمیباشد مانند عاریت که لازم نمیباشد پس داخل نمی شود در و خیار شرط و صحیح نیست که قاضی قصد الحکم بکند باثبات وکاله وجران نیست که صحیح می شود حکم بران در ضمن دعوای صحیحه بر مدیون وللموکل ان يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء ولو الوكالة الدورية ولو في طلاق وعتاق الا اذا تعلق به حق الغير والوكالة الدورية ان يقول الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيلي واذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد الوكالة بعد العزل فالصحيح ان يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لان مالا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه و به یفتی كما في الخلاصة (هدايه و محاور دالمحتار وتكمله) و رو است برای موکل معزول کند وکیل خود را از وکالت هر وقت که بخواهد اگر چه وکالت آن وکیل دوری باشد و اگرچه طلای و عتاق باشد مگر روانیست که معزول کند او را وقتی که حق غیر تعلق گرفته باشد بوکالت او و صورت وکالت دوری این است که موکل بگوید بوکیل که هر وقتی که ترا معزول کردم پس تو وکیل من بشی و وقتی که موکل اراده کند در وکالت دوری معزول کردن وکیل خود را و اراده کند که وکاله منعقد نشود پس از عزل او پس صحیح این است که موکل بگوید که رجوع کردم از وکالته که معلق کرده بودم بعزل تو و ترا معزول کردم از وکالته که فی الحا از پیرا که هرا نچیزیکه لازم نباشد صحیح است رجوع کردن از ان و وکاله از همین قبیل است یمن