Page 369

کتاب الوکالة بالنهى ولخاف الضيعة على الرقيق لعله ينفق عليهم وقدا شترى ببعض المال دفع الامرالی القاضي ليأمره بما رأي في المصلحة من البيع وامساك الثمن على الغائب والانفاق عليهم بشي من المال في يد المستبضع ولكن لا يأمره بشئ ما لم يقم البينة فان لم يكن له بينة فارى القاضي ان يشهداه فيقول ان هذا الرجل ذكر كذا وكذا فان كان الامر على ما يقول قدرته بالانفاق و في بيع كذا جائز الكافي الذخيرة (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده بمال خریده بود چیز را تا که صاحب مال مرد بعد ازان خریده پس وی ضامن میشود خبر باشد بمردنش و یا نباشد بعد از ان دندان بضاعت وقتی که خبر بود بمردن صاحب مال و با خبر بود بمنع کردن و بترسید بضایع شدن غلامان اگر نفقه نمیکرد بر ایشان و حال آنکه بتحقیق خریده بود بعضی مال مرغور کند بسوی قاضی برای اینکه امر کند بچیزیکه مصلحت ببیند از فروختن و نگاه داشتن بهابرد غایب و یا خرچ کردن بر ایشان بچیزیکه باقی مانده است از مال در دست بضاعت گیرنده ولیکن نفرماید او را بهیچیزی تا که گواهان بگذرانند و بران پس اگر او را گواهان نبود و قاضی مصلحت دید در اینکه بشهاد کند اور ا و بگوید که بدرستی همین شخص ذکر کرد چنین و چنان پس اگر امر چنین باشد که او گفته است پس تحقیق اجازه دادم او را بخرچ کردن بر غلام و یا در بیع آن رواست همچنین است در کتاب ذخیره ولو اشترى المستبضع ببعض المال ثم مات المبضع ثم اشترى بالباقي وانفق الباقى في الكراء أو النفقة على شراء يضمن علم بموت المبضع أولم يعلم وفى الانفاق ان علم يضمن وان لم يعلم لا يضمن اسمان كذا في الصغری (عالمگیری) واگر بضاعت گیرنده ببعضی مال خرید چیزیرا بعد از ان بضاعت دهنده مرد بعد از ان خریده بباقی مانده و با خرچ کرد باقی مانده را در مزدوری و یا در نفقه کردن پس در خریدن ضامن می شود خبر تا بمرار بضاعت دهنده یا خبر نبات فایده مستبضع بعض مال خردیه باز مبضع مرد