Page 361

جلد سوم ٣٥٤ كتاب الوكالة لصاحب النخل وللعامل كر من تمر فارسي جيد جاز فان شرط كردقل فانهان النخل دقل جاز والافلا ولو شرطه ك حنظة لم يجز (عالمكيري) واگر وكيل كرد ديگر يرا كه بگيرد براى او همين درخت خرما را به باغبانى و گرفت آنرا وكيل بشرطى كه حاصل مرصاحب درخت را باشد و مر باغبانراخروار از خرماء فارسى جيد باشد جايز است پس اگر شرط خروار خرماى زبون راسپس اگر درخت خرما دقل بود جايزست واگر نبود پس جايزنيست واگر شرط كرد براى او خروار گندم را جايز نيست ولو وكله ان يأخذ له نخل فلان معاملة بالثلث واخذه بكر تمر فارسي لم يلزمه العامل الا ان يعلم ان الكر اقل من الثلث او مثله كذا في المحيط (عالمكيري) واگر وكيل كرد شخصى را كه بگيرد براى وى درخت خرما فلاني را بباغبانى بسيم حصه و گرفت وكيل آنرا بخروار خرماء فارسى لازم مى شود برعامل مگر وقتى كه دانسته شود كه خروار كمتر نسبت با ثلث آنست و چنين است در محيط سرخسى الفصل الثاني في توكيل المضارب والشريك فصل دويم ثابت است در بيان احكام وكيل گرفتن مضارب و شريك الاصل ان كل تجارة لو باشرها المضارب صح على رب المال فاذا وكل بذلك يصح على رب المال (عالمكيري) قاعده كليه اين است كه بد رستيكه هر سوداگریی كه مضارب مختار كند آنرا صحيح مى شود برصارح مال پس وقتى كه مضارب وكيل بگيرد بآن سوداگرى صحيح مى شود برصاحب مال وتوكيل المضارب بالبيع والشراء والقبض والخصومة جائز (عالمكيري) وكيل گردانيدن مضارب ديگر يرا بفروختن و خريدن و قبض كردن و دعوى نمون جايزست وكل المضارب غيره بالخصومة في الدين فاقر الوكيل ان المضار اخذ، جازفان قال المضارب لم اقبضه فلاضمان عليه وقد برى الغريم فصل دويم در توكيل مضارب و شريك فايده توكيل مضار بسبت بيع و ششراء و قبض و خصومت كلواو