Page 343

جلد سوم ۳۳۶ کتاب الوکالة امانت دار است یعنی باین فعل وجامه درکر و اد نمیشود که اگر پلاک شد ضامن نمیگردد و او را در مهاجرا مکر کننده قرض است و كذلك ان رهنه عند ابن له صغير وكذلك ان رهن عند عبده ولا دين عليه ولو كان رهنه عند ابنه وهو كبير او مكاتبه او عند عبد له تاجر و عليه دين كان جائزا (عالمگيري) و همچنان حکم است اگرا و کرونیا و جامه را نرد پر صغیر خود و همچنین حکم است اگر گرو نهاد نزد غلام خود و حال آنکه بروی قرض نبود و اگر گروا نهاد نزد پی کبیر خود یا اگر نانرد مکاتب خود و یا نزد غلام سوداگر خود که دیندار بود روست این کر و نهادن فان كان الوكيل في ذلك عبك تاجرا او غير تاجر او مكاتبا او صبيا فان كان قال ان فلانا يقول لك اقرضني كذا وامسك هدار هنا فهو جا ئزفان كان قالا قرضني وامسك هك رهنا لم يجز فى الصبي والعبد المحجوب جازفي غيرهما ولو كان العبد تاجرا و عليه دين فرهنه عند مولاه جاز وان لم يكن عليه دين فان قال له اقرض فلانا فهو جائروان قال اقرضني وامسك هذا رهنا لم يكن رهنا (عالمگيري) پس اگر وکیل در منصورت غلام سوداگر یا غیر سوداگر یا مکاتب بود یا کودک بود بین وکیل گفته بود که بدرستی فلان میگوید ترا که قرض بده مرا این قدر در مهاریه و نیز دوگام نگاه دار این جامه را پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گرونگاه دار را این جامه را رو انیست در کودک و غلام مهجور از تصرف و در غیر ایشان رو است اگر غلام سوداگر بود و برا و دین بود پس گرو نهاد نزد مولای خود رو است و اگر بروی دین بود و اگر گفته بود او را که قرض بده فلانرا پس آن رو است و اگر گفته بود که قرض بده مرا و گروا