Page 313

کتاب الوکاله جلد سوم بان يقول لانا اصيلك حتي يواؤا يبرك عن المط ووكلتک بذلك لصحبرة (عالمكيري) واگر طلب کنند د دین غایب بود ومقرعه بود وکیل را بشرطی که دروا نباشد اقرار آن وکیل بروی بسبب انیمه استشهاد کرده بود اقرار وکیل را بدادن مطلوب آن مال واجب بوکیل نیست مطلوب را منع آوردن از خصومت وکیل که بگوید خصومت مکن مرا تا که رو ا شود اقرار تو بر آنکس که وکیل کرده است ترا و من كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا في ذلك ابدا اكفلا بعد براء الفصيل لا قبلها حتي لو قبض لم يجز قبضه ولو هلك الما ل في يد لم يهلك علي الموكل وبطلان الوكالة فيما نحن فيه نظير بطلانها في عبد ما ذون مديون اعتقه مولاه حتي ضمن المولي قدر قيمة العبد للغرماء سواء كان موسرا او معسرا وبطال العبد بجميع الدين فلو وكله الطالب وهو رب الدين بقبض المال من العبد كان التوكيل باطلا ولو وكله لدين العبد يوزي فيقيد به من الغرماء لو تو العبد بقبض المال من المولى وهذا يدرون ف القديرى وعالمكيري کسی که ضامن باشد بمانی از جانب مردی صاحب مال وکیل گرداند اور ابقبض کردن آن مال از مدیون او وی کبیل نمیشود در آن قبض هر گزنه پس از خلاصی آن ضامن از ان ضامنی و نه پیش از ان تا انکه اکروی قبض گرداند بان آن مال را قبضش رو ا نمیشود و اگر آن مال پلاک شد در دستش هلاک نمی شود بر موکل و باطل بودن وکالت در ین مسئله مانند باطل شدن آنست در باند غلام ماذون که بر و دین باشد و مولایش آزاد کند او را تا اینکه مولی ضامن شود برای دین داران غلام بقدر قیمت آن غلام خواه مولی تو انگر باشد و خواه نا دار باشد و موکلم طلب نماید از غلام همه دین را پس درینصورت اگر صاحب دین وکیل بگرداندان فایده میل کفیل بقبض دین از غریم روا نیست