Page 310

جلد سوم ۳۰۳ کتاب الوکالة طالب حق بود رواست واگر بحضور طالب حق نبود پس همچنان رواست نزد امام محمد رحمه الله تعالی و بنابر این وقتی که مطلوب اذن کرد برای وکیل خود که وکیل بگیرد بعد از ان خوبست که منع کند هر دو درین فرونی تا اینکه وکیل اول مالک گرفتن نباشد نزد امام محمد رحمه الله تعالی منعش صحیح است اگر چه بغیر از حضور طالب باشد فایده استثناء اقرار از وکالت صحیح است اذا استثنی الموکل اقراره بان قال وكلتك بالخصومة غير جائز الاقرار ا وقال وكلتك بالخصو بشرط ان لا تقر على صح التوكيل والاستثناء على الظاهر فلو اقر عند القاضي لا يصح وخرج به عن الوكالة فلا تسمع خصومته ومثله استثناء الانکار فيصح منها في ظاهر الرواية موصولا كان لاستثناء ومفصولا (قاضیخان و در مختار ورد المحتار) واگر استثناء کر موکل قرار وکیل را بر موکل چنانکه گفت که وکیل کردم ترا بدعوی در حاکی اقرار تو بر من روانباشد یا گفت که وکیل کردم ترا بدعوی کردن بشرط انیکه اقرار نکنی بر من صحیح میشود آن وکیل گرفتن و استثناء کردنش بنا بر ظاهر روایت پس اگر وکیل اقرار کرد نزد قاضی صیح نمیشود اقرار او بسبب آن اقرار از وکالت می براید پس شنیده نمی شود دعوی آن وکیل و مانند استثناء قرار استثناء انکار است پس صحیح است استثناء انکار از خصومت در ظاهر روایت خواه متصل باشد آن استثناء بتوکیل و یا جدا باشد از ان ولو وكل غير جائز (بحر) الاقرار والانكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت و اگر موکل گفت بوکیل که وکیل گردانیدم ترا بشرطی که اقرار و انکار تو هر دو بر من روا نباشد گفته شده که صحیح نمی شود آن استثناء زیرا که باقی نمانده فردی ز مستثنی منه و گفته شد فایده استثناء از وکالت بخصومت بر پنج وجه است که صحیح میشود از جهة بقاء سکوت فالحاصل انها على خمسة اوجه كما في الذخيرة الاول ان یوكله بالخصومة فيصير وكيلا بها الثانى ان يستثنى الاقرار فيكون وكيلا