{"book":"adl0156","page":310,"text":"جلد سوم\n۳۰۳\nکتاب الوکالة\nطالب حق بود رواست واگر بحضور طالب حق نبود پس همچنان رواست نزد امام محمد\nرحمه الله تعالی و بنابر این وقتی که مطلوب اذن کرد برای وکیل خود که وکیل بگیرد\nبعد از ان خوبست که منع کند هر دو درین فرونی تا اینکه وکیل اول مالک گرفتن\nنباشد نزد امام محمد رحمه الله تعالی منعش صحیح است اگر چه بغیر از حضور طالب باشد\nفایده\nاستثناء اقرار از وکالت\nصحیح است\nاذا استثنی الموکل اقراره بان قال وكلتك بالخصومة غير جائز الاقرار ا وقال\nوكلتك بالخصو بشرط ان لا تقر على صح التوكيل والاستثناء على الظاهر فلو اقر عند\nالقاضي لا يصح وخرج به عن الوكالة فلا تسمع خصومته ومثله استثناء الانکار\nفيصح منها في ظاهر الرواية موصولا كان لاستثناء ومفصولا (قاضیخان و در مختار\nورد المحتار) واگر استثناء کر موکل قرار وکیل را بر موکل چنانکه گفت که وکیل کردم ترا بدعوی در حاکی\nاقرار تو بر من روانباشد یا گفت که وکیل کردم ترا بدعوی کردن بشرط انیکه اقرار نکنی بر من صحیح میشود\nآن وکیل گرفتن و استثناء کردنش بنا بر ظاهر روایت پس اگر وکیل اقرار کرد نزد قاضی صیح\nنمیشود اقرار او بسبب آن اقرار از وکالت می براید پس شنیده نمی شود دعوی آن وکیل\nو مانند استثناء قرار استثناء انکار است پس صحیح است استثناء انکار از خصومت در ظاهر\nروایت خواه متصل باشد آن استثناء بتوکیل و یا جدا باشد از ان ولو وكل غير جائز\n(بحر)\nالاقرار والانكار قيل لا يصح الاستثناء لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت\nو اگر موکل گفت بوکیل که وکیل گردانیدم ترا بشرطی که اقرار و انکار تو هر دو بر من روا\nنباشد گفته شده که صحیح نمی شود آن استثناء زیرا که باقی نمانده فردی ز مستثنی منه و گفته شد\nفایده\nاستثناء از وکالت بخصومت\nبر پنج وجه است\nکه صحیح میشود از جهة بقاء سکوت فالحاصل انها على خمسة اوجه كما في الذخيرة الاول ان\nیوكله بالخصومة فيصير وكيلا بها الثانى ان يستثنى الاقرار فيكون وكيلا","chars":1627,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00310.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/310","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/310","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}