Page 309

جلد سوم ٣٠٢ کتاب الوکاله باویعنی پدرصغیر یا وصی یتیم وقتی که دعوی بکنند برای صغیر مالی را ومدعی علیه انکارکنند و پدریا وصی استنکو کند اورا در انکارش بعد از ان همان پدر یا وصی بیاید و دعوی کند آن مال را پس بدرستی که اقرارش معینی رابستگو کردنش صحیح نمی شود ولکن آن مال اگر از مدعی علیه گرفته شد بایشان داد ه نمی شود زیرا که برآمد پدر از تصرف و وصی از وصی بودن درخصوص آن مال بسبب اقرار ایشان برکودک پس ایشان معزول شدند حاصل درین ماند ثم اعلم انه لوا قوالوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص لا يصح اقراره مطلقا سواء كان بمجلس القاضي وغيره والوكيل بغير الخصومة كالوكيل بالصلح لايملك الاقرار و الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح والوكيل بالصلح لا يملك الخصومة لان الوكيل بعقد لايباشر عقدا آخر(نفع ودرمختار وتكمله) بعد ازان بدانکه اگر اقرا کرد وکیل بخصومت نمودن در حد قذف و دشنام دادن یا وکیل بدعوی کردن درقضاه صحیح نمیشود اقرار او مطلقا خواه درمجلس قاضی باشد خواه در غیر آن و وکیل بغیر از خصومت ما وکیل بصلح مالک نمیشود اقرار کردن را و وکیل بخصومت مالک صلح نمی شود و وکیل بصل مالک خصومت نمیشود زیرا که وکیل بعقدی مالک نمی شود عقد دیگر را واذا وكله فايده اقرار وکیل درحد وقصاص فايده استثنار اقرار وكيل بعد از توکیل في خصومة ثم ارادان يستثنى قرار الوكيل عليه ان كان بمحضر من الطالب جاز وان كان بغير محضر من الطالب فكذلك عند محمد رحمة الله عليه وعلى هذا اذا اذن المطلوب لوكيله ان يوكل ثم اراد بعد ذلك ان يحجر عليه في هذه الزيادة حتى لا يملك الوكيل الاول التوكيل عند محمد يصح حجرۀ وان كان بغير محضر من الطالب (عالمكيرى) وقتی که کسی وکیل نمود دیگر در خصومتی بعد ازان خواست که مستثنا کند اقرار وکیل رابر او پس اگر این استثنا بحضور طالب