Page 308

کتاب الوکاله ۳۰۱ جلد سوم مخاصمة في السرء ويمنع عن الخصومة بعد ذلك فلو ادعي بعد ذلك واقام بينة علي ذلك لا تسمع بينته وصار الوکيل المقر في غير مجلس القضاء كالاب والوصي اذا اقر واحد منهما في مجلس القضاء فانه لايصح اقراره ولا يدفع المال اليه بيانه ان الاب والوصي اذا ادعي شيئا للصغير فانکرالمدعي عليه وصدقه الاب والوصي ثم جاء يدعي ذلك المال فان اقراره لا يصح ولكن لا يدفع المال اليهما لانهما خرجا من الولاية والوصاية في ذلك المال بسبب قرارهما علي الصبي فيعزلان في تلك الحادثة (هدايه وفتح القدير وتكملة عالمگيري) وقتی که وکیل خصومت اقرار کند به حق مدعی رو می شود اقرار او بر موکل خواه موکلش مدعی باشد و وکیل اقرار کند بگرفتن حق یا بر ابراء او و خواه موکلش مدعی علیه باشد و وکیل اقرار بکند بثبوت حق مدعی بر او و روانیست اقرار وکیل بخصومت بر موکلش نیز در غیر قاضی نزد امام اعظم و امام محمد رحمهما الله تعالی از روی استحسان مگر اینکه گواهان گذشته بر اقرارشی حالی در غیر مجلس قضا می سرایند از وکالت تا اینکه حکم کرده نمی شود بدادن ان مال بوی یعنی اگر وکیل کرد او را باینکه خصومت بکند از جانب او در دعوای بیع پس وکیل اقرار کرد بر موکل خود در غیر مجلس قضا باینکه او فروخته است پس بدرستی که وکیل مالک نمی شود قبض کردن بها را از مدعی خریدن و بعد ازان منع میشود از دعوی کردن پس اگر بعد از ان دعوی کرد آن مال را و شاهدان گذرانید بران دعوای خود شنیده نمی شود گواهان او و همچین وکیل که اقرار کرده در غیر مجلس قاضی میگردد مانند پدر و وقی وقتی که یکی از ایشان اقرار بکند در مجلس قضا اقرارش صحیح نمیشود و مال صغیر داده نمی شود