Page 30

جلد سوم ٢٥ كتاب الوكالة مدعای خود در دعوی قبول کند وکیل گرفتن را از او وفي الخلاصة قال شمس الائمة الحلواني رح في ادب القاضي المفتي مخير في هذه المسالة ان شاء افتى بقول ابي حنيفة رح وان شاء افتى بقولهما رحمهما الله ونحن نفتى ان الراى الى القاضي هذا في قضاتهم لما علموا من احوالهم من الصلاح والدين اما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوا بيقين بل قصدهم حصول لمقصود لو علموا من الوكيل التزوير والاضرار في الدعوی ( تيكله رد المحتار) و ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوى كه گفته است شمس الائمة حلوانی رحمة الله علیه در کتاب ادب قاضی که مفتی مختار است درین مسأله که وکیل گرفتن برضای خصم رو است یا نه اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول امام ابوحنیفه رح و اگر رضای او شو د فتوی بدهد بقول صاحبين ورحمها الله تعالی و ما فتوی میدهیم باینکه بدرستی در این مسأله رأی قاضی معتبر است و این معتبر بودن رأی قاضی در باره قاضیان زمانه ایشان است از جهت اینکه عالم بودند با حو ال آن قاضیان از صلاح و دین داری اما قاضیان زمانه ما پس بیقین که لحاظ نمیکنند آنچه زیرا که گفته اند علما رحمهم الله تعالی بلکه قصد ایشان حاصل کردن محصولست اگر چه از وکیل بدانند فریب و ضرر رسانیدن را در دعوی وان وكل الرجل رجلا و استثنى اقراره كما هو رسم في زماننا ان يوكل على وجه لا يجوز اقراره على الموكل ولا صلحه ولا تعدیل شهود شهد واعليه صح هذا التوكيل و الخصم ان لا يرضى بهذا التوكيل عندهم واذا كان لا يجوز اقراره على الموكل فان استثنی اقراره صح التوكيل موصولا كان الاستثناء او مفصولا (قاضیخان ) و اگر مردی و کیلا کی بنده مر د برا همه تصرفات مگر بیرون کرد از انها اقرار وکیلی ا چنانکه همی رسمت در زمانه ما که وکیل میگیرند فایده دربین مساله مفتی مخیر است فایده استثناء اقرار از توکیل صحیح است