Page 298

جلد سوم ۲۹۱ كتاب الوكالة لغيره اطعم عن كفارة يميني واد زكوتي لم يرجع عليه الا ان يقول على اني ضامن (يهالكبيري) و وقتی كه وكیل گرفت شخصی را بادا كردن دینیکه بر او بود پس آن شخص ردیست و وکیل رجوع بكند برامر كننده خود بچیزیكه او اداكرده آنرا اما اگر گفت مردیگر را كه طعام بده از كفارت سوگندم یا ادا كن زكاة مرارجوع نكند بر او مگر كه انشخص بگوید كه ادا كن بنا بر شرطی كه من ضامنم واذا قال لغيره ادفع الى فلان الف درهم قضاء له ولم يقل عنى او قال اقض فلانا الف درهم ولم يقل عنى ولا علي اني ضامن او على انها لك علي فدفعها المامور الى فلان ان كان المامور شريكا للامر او كان خليطاله و تفسير الخليط ان يكون في السوق بينهما اخذا واعطاء وبينهما مواضعة على متى جاء رسوله اووكيله يبيع منه او يقرض منه فانه يرجع على الامر بالاجماع وكذلك اذا كان المامور بعض من في عيال الامر وكان المامور معيل الامر يرجع على الأمر بالاجماع وان لم يقل على ني ضامن اعتبارا للعرف وان لم يوجد شيء من هذا لا يرجع على الامر عند ابي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما (عالمكيري) و وقتی كه بگوید شخصی مردیگر را كه بده بفلان هزار درهم را برای ادای دین او و نگفت که از جانب من یا گفت كه ادا كن فلان را هزار درم و نگفت كه از جانب من و نه گفت که من ضامنم یا آن درم ترا بر من باشد و مامور داد آن درم را پس اگر مامور شريك آمر بود یا خلیط او بود و تفسیر خلیط این است که در بازار در میان هر دو گرفتن و دادن باشد یا درمیان هر دو مواضعه و اتفاق باشد بر اینكه هر وقت كه رسول یا وكیل یكی بیاید نزد آن دیگر وی میفروشد باو یا قرض میدهد باو پس این شروع مامور رجوع بكند بر امركننده با تفاق علما و همچنین وقتی كه باشد مامور بعضی از عیال فايده گفت بوكیل كه بفلان هزار درم بده و قضاء له و گفت ازمن