Page 292

جلد سوم کتاب الوکاله مردی را بر دو مردان هزار درم دین بود و هر یکی از ایشان ضامن بود از رفیق خود و ضا دین وکیل کرد کسی را بقبض کردن آن دین از یکی معین از ایشان و وکیل قبض کرد از دیگر ایشان قبض کردنش رواست و همچنین اگر مردیرا بر مردی هزار درم دین بود و بآن دین ضامنی بود و صاحب دین وکیل گرفت مردیرا بگرفتن آن مال از خود مدیون و او از ضان گرفت گرفتنش رواست ولو وكل رجلا بقبض دينه فابى الوكيل ان يقبل ثم ذهب الوكيل بعد ذلك فقبضه فان الغريم لا يبراً منه والدين على حاله وصار قبضه كقبض الاجنبي (عالمگيري) و اگر وکیل گرفت شخصی را بقبض کردن دین خود و وکیل منع آورد از آنکه قبول کند وکالت را باز رفت وکیل بعد از منع آوردن و قبض کردا آن دین را پس بدرستی که مدیون خلاص نمیشود از دین و آن دین بر حال خود است و بگیر و قبض مانند قبض کردن بیگانه واذا وكل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه الوكيل ووجـد هـا زيـوفـا او سـتـوقـة وبـهـرجـة اورصـاصـا فـردها فالقياس ان يضمن وفى الاستحسان لا يضمن والصحيح من هذا القياس والاستحسـان مـمـا دا وجـد هـا زيـوفـا او بـهـرجـة فارا دان يردها فالقياس ان لا يكون له الرد منه مـن غـيـر استطلاع رأي الموكل واذا رد ها ضمن وفى الاستحسـان لـه الـرد مـن غـيـر اسـتـطلاع رأي المــوكـل فـاذا رد لا يضمن وامـا فـى السـتـوقـة والـرصـاص فـلـه ان يـردهـا مـن غـيـر استطلاع رأى الموكل واذا رد هـا لا يضمن قياسا ولا استحسانا فایده قبض وکیل بعد از منع از وکالت فایده وکیل بعد از قبض متوقه یافت