Page 271

جلد سوم كتاب الوكاله حتى لو اقيمت عليه البيئة على استيفاء الموكل وابراءه تقبل عنده لا وكذا اذا جحد الغر يمرا لدين واراد الوكيل بالفضول ان يقيم البيئة على الدين تقبل على قول ابي حنيفة رح وقالا لايكون خصما وهو رواية الحسن عن ابى حنيفة رحمه الله ( هداية ) فلا تقبل البيئة عليه بالاستيفاء والابراء فلا يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الامر الى حضور الغائب والحق ان قولهما قوى وهو رواية عنه كذا فى العدلة وغيره ومثله فى نور العين وموضع الخلاف بين الامام والصاحبين رحمهم الله تعالى فى وكيل المرتهن (تكملة) وان كان الوكيل من القاضى كما لو وكل وكيلا بقبض ديون لغائب لا يملك الخصومة اجماعا ( فخر القديم) واما وكيل قسمة واخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فملكهما مع القبض اتفاقا (درمختار) اما وكيل لقسمه بان وكل احد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال ان شريكي استوفى نصيبه وانكر الوكيل فاقام الشريك البيئة على الاستيفاء فانها تقبل واما اخذ الشفعة بان اقام المشترى البيئة على الوكيل باخذ الشفعة على ان الموكل سلمها تقبل واما الرجوع فى الهبة بان اقام الموهوب له البيئة على ان الواهب اخذ عوضا او احدث فيها زيادة تقبل واما الرد بالعيب بان وجد المشترى بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البايع رضى المشترى بهذا العيب فكر الوكيل فاقام البايع البيئة على الرضا تقبل كما فى التاجية (تكملة) وكيل بقبض دین پیش از قبض دین وکیل بخصومت نمودن هست دران دین و امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تا اینکه اگر شاهدان مدیون گذشتند بر آنوکیل بكر فتن موكل دین را و یا با براء کردن موکل از ان دین قبول کرده میشود نزد امام اعظم رح و همچنين وقتیکه مدیون منکر شود از دین اراده کند وکیل بقبض دین اینکه شاهدان بگذراند براثبات قبول کرده میشود بنا بر قول امام ابو حنیفه رح و صاحبین رحمها الله تعالی گفته اند که وکیل بقبض دین وکیل بخصومت نیست و این حکم باران