Page 267

جلد سوم ٢٦٠ کتاب الوکاله اشتراه بمال المضاربة من رجل فوكل المشتري رب المال بقبضه لم يجز (عالمكيري) پس اگر آن وکیل گفت که بدرستی من قبض کرده ام این حق را از آن دیندار پس ضایع شده است نزد من یا گفت که داده ام آن حق را بوکل خود صحیح است اقرار او و دیندار خلاص میشود از دین در نوادر ابن سماعه از ابی یوسف رحمه الله نقل نموده که وقتیکه مضارب فروخت بمردی غلامی را که خریده بود او را بمال مضاربت پس مشتری وکیل گرفت رب المال را بقبض کردن آن غلام از مضارب این وکیل گرفتن روا نیست وكذلك لو وكل المشتري شريك البايع بقبضه منه وهو من المفاوضة او وكل شريك العنان وهو من تجارتهما قال تم كل من كنت اجيز بيعه في العبد لا يكون وكيلا لمشتريه في قبضه (عالمكيري) و همچنان روا نیست اگر وکیل گرفت مشتری شریک بایع را بقبض کردن آن غلام از بایع و حال آنکه آن غلام از شرکت مفاوضه ایشان بود یا وکیل کرد مشتری شریک بایع را بشرکت عنان و حال آنکه غلام از سوداگری ایشان بود گفته است در انجا امام ابویوسف رحمه الله که هر آن کس که من روا میدارم بیع او را در غلام روانیست که مشتری غلام وکیل کند او را در قبض کردنش وكل رجلا بالخصومة في داره التي ليست في يده وبقبضها فباع الذي في يديه الدار و سلم المشتري كان للوكيل ان يخاصم المشتري (عالمكيري) شخصی