Page 228

جلد سوم ۳۲۱ کتاب الوکالة کہ فروختن موکل بهتر است و روایت کردہ ابن سماعه از امام محمد رحمة اللہ تعالی کہ مال خریده شده در میان ہر دو مشتری بدو نصف است چنین است در کتاب محیط رجل وكل رجلين ان يخلعا امراتين له بمال معلوم او يبيعا عبدين له بمال معلوم فخلعا احدی المراتین او باعا احد العبد بمال معلوم يجاز كذا في فتاوى قاضيخا عیگیر اگر مردی کفیل گرفت دو مرد را کہ خلع بکنند با دو زن او بمال معلوم یا بفروشند دو غلام او را بمال معلوم آن دو وکیل خلع نمودند با یکی ازان دو زن یا فروختند یکی از ان دو غلام را بمال معلوم این تصرف ایشان رواست چنین است در فتاو ای قاضیخان واذا دفع رجل الى رجلين الف درهم يدفعانه الى رجل فدفعه احدهما لاضمان في الاستحسان لان دفع المال الى الغير لا يحتاج فيه الى الراي (عالمگیری) وقتیکہ بدہد مردی بدو مرد هزار درم را که ایشان بدہند آن درم را بردی پس یکی از ایشان داد بآن مرد در مہا را تا وان نیست بر او در استحسان زیرا کہ در دادن مال بکسی حاجت برأی نیست رجل وکل رجلا ببيع عبد بعينه ووكل وكيلا ببيع هذا العبد فباعه احدها ثم باعه الوكيل الثاني من المشتري باكثر من ذلك قال ابو بكر البلخي رحمة الله عليه جاز بيع الثاني لان الثاني لم يخرج من الوكالة ببيع الاول وبيع الثاني لا يكون فسخا للبيع احدا لم يجز كذا في فتاوي قاضيخا (عالمكيري) فایده دو وکیل مخلع فایده یکی از دو وکیل دادن واد فایده یک وکیل باطل ادعای دوم اگر فروخت