Page 222

جلد سوم ۲۱۵ کتاب الاوقاف قاض واحد اوكانا منصوبي الواقف امالوكانا منصوبي قاضيين فلاحدهما الانفراد وكذا اذا شرط الواقف النظر لنفسه او الاستبدال مع فلان فان للواقف الانفراد دون فلان ويستفادمنه ان الناظرين اعم من ان يكون احدهما المفوض اوغيره و صورة القاضيين ان فوض السلطان اوالامام الاكبرقضاء ناحية الى اثنين فقطجميعا لم يجزلو ان واحدا من هذين القاضيين اراد ان يعزل القيم الذي اقامه القاضي الآخر فان رأى المصلحة في ذلك كان له ذلك لافلا (درمختار وتكمله) وحاصل مسائل گذشته این است که هر تصرفیکه بدو نفر سپرده شود یکی از ایشان مالک آن تصرف نمی شود مانند دو وکیل و دو قاضی و دو حکم و دو امانت نهاد و شده و مانند دو وصی و مانند دو ناظر وقفیکه یک قاضی استاده کرده باشد ایشان را اما اگر دو قاضی استاده کرده بودند ایشانرا پس رواست تنهایی یکی از ایشان در تصرف و همچنین وقتی که واقف شرط کرده باشد ناظری وقف را برای خود یا شرط کرده باشد بدل کردن وقف را با فلان پس برای واقف رواست تنها بودن فلانرا و ازین شرط کردن واقف دانسته شد اینکه دو ناظر وقف عامند از اینکه یکی از ایشان تفویض کننده وقف باشد یا کسی دیگر باشد غیر از و و صورت دو قاضی این است که سلطان یا پادشاه بزرگ بسپرد قضا یک جانب را بدو قاضی پس یکی از ان دو قاضی حکم کنند روا و اگر یکی ازین دو قاضی خواست که معزول کند متصرفی را که قاضی دیگر استاده کرده او راس اگر درین مصلحت میدید رواست و اگر مصلحت نمیدید روا نیست لوقال طلقاها جميعا ليس لاحدهما ان يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق احدهما ولو قال طلقا جميعا ثلثا فطلقها احدهما طلقة واحدت والآخر طلقتين لا يقع (بحر) و اگر کسی دو وکیل خود را که طلاق دهید زنان مرا یکجا نمیر سد یکی را که طلاق دید او را تنها و طلاق فایده بد و نفر گفت که طلاق کنید یکی