Page 218

جلد سوم ۲۱۱ کتاب الوکالة باشد ایشانرا که وکیل گرفتم شما هر دو را بفروختن غلامم یا بخلع نمودن باز نم پس نمیرسد یکی از ان دو وکیل را که بدون آن دیگر تصرف بکند در چیزیکه هر دوی ایشان وکیل کردیدانیم یا بخیر اگر چه آند یگر وکیل غلام یا کودک ممنوع از تصرف باشد یا بمیرد یا دیوانه شود گفت است طحاوی رحمة الله علیه وقتی که مردی وکیل بگرداند دو مرد را بفروختن غلام خود یا بنجرا غلام یا بنکاح گرفتن زنی یا بخلع نمودن زن معین خود از طرف خودا و مالی یا بآزاد نمودن لمعنتش بمالی یا بکاتب کردن غلامش پس اگر یکی از ان دو وکیل کرد آن مقتر را و آند یگر وکیل حاضر بود روا نیست تصرف او اگر چه موکل ایشان تقدیر تعیین بدل را کرده باشد در عقد بیع و مانند آن مگر روا میشود تصرف او وقتی که و کل ایشان بآند یگر وکیل اجازه کند و اگر آن دیگر وکیل غایب بود از نرد او باز اجاز و تصرف اورا روا نمی شود تصرف او نزد امام ابو حنیفه و امام محمد رحمہما اللہ تعالی این حکم مذکور است در ذخیره و اگر یکی از اند و وکیل فروخت چیز را بآن دیگر وکیل فروختش ر وا نیست و در فتاوای قاضیخان گفته که مردی وکیل گرفت دو مرد را بخلع زن خود باز یکی از ا دو وکیل خلع کرد بآن زن این خلعش روا نیست و همچنین اگر خلع نمود یکی از ان دو وکیل بآن زن و وکیل دیگر اجازه کرد روا نمی شود تا آنکه آن دیگر بگوید که خلع کردم با آن زن و اما وقتی که کسی دو نفر وکیل بگرداند بد و کلام پیم میر سد هر یکی را که تصرف بکند بدون آن دیگر چنانکه تصریح کرده باین حکم در کتاب مبسوط که گفته است در باب وکالت بیع و شوا وقتی که کسی وکیل گرفت مردیرا بفروختن غلام خود و نیز وکیل گرفت بآن مرد دیگر یرا پس هر یکی از ایشان که فروخت اور ا ر و است و همچنین تصرف یکی از دو وکیل بدون دیگر ر و است وقتی که ممکن نباشد یک جا شدن آن هر دو در آن کار اما تمان