Page 217

جلد سوم ٢١٠ کتاب الوكاله دون الآخر ولو الآخر عبدا او صبيا محجور اعليه او مات اوجن قال الطحاوي رح فی مختصره اذا وكل الرجل الرجلين ببيع عبده او بابتياعه او بتزویج امرأته او محلات منه على مال او بعتق عبده على مال او بمكاتبته ففعل ذلك احدهما والاخر حاضر الرضي قدر الموكل البدل في البيع ونحوه الا ان يجيز الموكل والوكيل الآخر ولوكان الآخرة عنه فاجازه لم يجز عند ابی حنيفه رح ومحمده ذکره في الذخيرة ولو باع احدهما متم شئيا لم يجز و في الخانية وكل رجلين بالخلع فخلعها احدهما لا يجوز وكذا لو خلعها واجاز الآخر لا يجوز حتى يقولا الآخر خلعتها واما اذا وكلهما بكلامين على الميت كان لكل واحد منهما ان ينفرد بالتصرف كما صرح به في المبسوط حيث قال في باب الوكالة بالبيع والشراء واذا وكل رجلا ببيع عبده ووكل به آخر ايضا فان باع جاز وكذا اذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج الى الراتي بان وكلهما بطلاق زوجته بغير عوض او بعتق عبده لا بغير عوض او تد بيرة او بر دعين كوديعة او عارية او مغصوب او مبيع فاسد لا استردادها وتسلیم هبته لموهوب له معين لا قبضها او قضاء دين عليه لا اقتضاءه فلو قبض احمد بدون اذن صاحبه لابد كحضوره هلاك في يده سواء هلك المقبوض او بعضه ضمن کله وان تعين الموهوب له لا ينفرد أحدهما عند ابي حنيفة رح ومحمد وهذا يجواز انفراد احدهما بخلاف اذا قال العالمه ان شا و قال الرعابابی الا يجوز انفراد احدهما في هذا (هدايه وعينى وفتح القدير و بحر وتكمله ) و وقتی که کسی دو نفر وکیل گیرد در تصرفی که در آن بتصرف حاجت برآیی باشد چنا نا کابل کرده اند دو نفر را بطلاق یکزن غیر معین یا بآزاد کردن یک غلام خود غیر معین یا وکیل گیرند ایشانرا بفر وختنی و خلع کردن و جنون موکیل گرفته باشد آن هر دو را بیک کلام چنان کفته باشد