{"book":"adl0156","page":216,"text":"جلد سوم ۲۰۹ كتاب الوكالة\n\nمشتری مرد در ینصورت وكيل ضامن قیمت او نمی شود اگر چه وی غاصب کرز پدیدہ\nقبض کردن پیش از فروختن و آیا وكيل درینصورت ضامن بهای اومی شود برای امرکننده\nیا نه بنا بر قیاس امام ابو حنیفه و امام محمد رحمهما الله تعالی ضامن نمی شود بلکه بها را از مشتری بگیرد\nو به امرکننده بدهد و اگر آن غلام مرد در دست مشتری تا آنکه خود آمر حاضر شد و غلامرا\nگرفت از مشتری بعد ازان بایع که وکیل است پیش از قبض کردن بها گرفت آنغلام\nرا از خانه آن آمر برای آنکه بمشتری بدهد او را و در دست وکیل مرد پیش از دادن بمشتری انم نتباستت\nبر وكیل برای که وكیل را حق قبض کردن غلام است پس از فروختن آن بیع می شکند چنین ست در کتاب میط\n\nالباب الرابع في وكالة الاثنين و توکيل الوکیل وهو مشتمل علی فصلین باب چهارم ثابست\nدربیان وكیل گرفتن دو کس ر و در بیان وكيل گرفتن وكيل و این باب مشتمل ست بر دو فصل\nالفصل الأول في وكالة الاثنين (عيني) فصل اول ثابت ست در بیان وكيل بودرنا\nدو نفر الاصل ان كل تصرف يحتاج فيه الي راي فاذ او كل به رجلين ففعل ذلك عدام\nدون الآخر لا يجوز و كل تصرف لا يحتاج فيه الي الرأی اذا و كل به جيلين ففعل ذلك احدها\nدون الأخر جاز (عالمكيري) قاعده عامه در باره وکالت دو نفر این است که هر تصرفیکه درانی\nحاجت برأی باشد پس وقتی که کسی بآن تصرف دو نفر کوکیل گیرد با زیکی از ایشان بکند آن\nتصرف را بدون آن دیگر وكيل تصرف او روانيست و هران تصرفی که دران حاجت\nبرای نباشد وقتی که کسی وکیل گیرد بآن مصرف دو مرد را باز یکی از اند و وكيل بکند ان تصرا\nرسما بدون آن دیگر تصرف اور واست اذا وكل وكيلين في تصرف يحتاج فيه الي الراي بخا\nلو وكلهما بطلاق واحدة بغير عينها أو عتق عبد بغيره كالبين غير ذلك وكلهما بكلا\nواحد بان قال وكلتكما ببيع عبدى أو بخلع امرأتي فليس لا حدهما أن يتصرف فيما كل\n\nحاشیه راست:\nچهارم در وكالته دوشه\nو وكيل كيل\nفصل\nاول\n\nفایده\nدو وکیل گرفت بیک کلام\nیا دو کلام","chars":1660,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00216.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/216","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/216","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}