Page 210

جلد سوم ۲۰۳ کتاب الوکالة فایده مشتری عیب یافته وکیل بایع منکر بود و موکل مقر یا بالعکس فایده اصل در وکالت خصوص است و در مضاربت عموم اذا باع العبد بالف در هم كما امره الموکل و تقابضا وهلك الثمن عند داود فعه الى الأمر ثم ادعى المشتري بالعبد عيبا يحدث مثله وانکره البايع وهو الوکیل واقر الآمر به لم ينتقض البيع باقرار الآمر ولم يلزم الأمر ولا البایع شیئ وکذلك لوحدث عند المشتری عیب آخر واراد المشتري ان يرجع بنقصان العیب (عالمگیری) وکیل بفروختن وقتی که فروخت غلام را بهزار درهم چنانکه فرموده بود او را موکل و قبض کرد فروشتنده بها را و خریدار مبیعه را و بها هلاک شد نزد وکیل و یا داد بامر کننده بعد از آن مشتری دعوی نمود در غلام عیبی را که مثل آن نو پیدا نمیشه درین مدت و بایع که وکیل است انکار کرد از ان و امر کننده بآن اقرار نمود بیع با قرار امر کننده نقض نمیکند و برامر کننده و بایع چیزی لازم نمیشود الاصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم فمن قال لآخر امرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال المامور امرتني ببیعه ولم تقل شيئاً فالقول قول الآمر (هدايه) و اصل در عقد وکالت خصوص است و اصل در عقد مضاربت عموم است پس کسیکه گوید مردیگریرا که فرمودم ترا بفروختن غلام بنقد پس فروختی آنرا بقرض و مامور گفت فرموده بودی مرا بفروختن او و نگفته بودی چیزی دیگر را پس معتبر قول امر کنند است وان اختلف في ذلك لمضاربة درب المال بان قال رب المال امرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ولم تعين شيئاً فالقول قول المضارب بخلاف ما اذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال (هدايه عينى)