Page 201

جلد سوم ١٩٤ كتاب الوكالة بیان وجه ضمان از معلوم و مجہول مضمون وفی الحیوانات ده یازده و فی العقار اده دوازده و قالى الامام الثالثا برربع عشر وهذا هو الا صح في تجميد اليسير الخشرفان كان الغين الى هذا المبلغ فما يصير الزهو الأمر وان زاد على ذلك في الشراء ونقص في البيت من الوقين هذا و الا فح می دد المختار تكماله و ان اینه مردم دران روی نخورد آنست که خال نمیشود زیر قیمت کردن بانوان کنندگان این فرق صحیح است بنا بران که روایت شده از امام محمد رحمه الله در نوادر پس اگر عادلی قیمت کند مالی را بده درم و عادل دیگر بهشت درم و دیگر عادل بهفت در هیس آنگار می که در میان ده و هفت است داخل است زیر قیمت نمودن یکی از قیمت کنندگان پس معلوم شد ازین حکم اینکه غبن فاحش آنست که داخل نمی شود زیر قیمت کردن یکی از قیمت کنندگان و این فرق صحیح تر است چنانکه در کتاب معراج مذکور است با غیر این بینی گفته است که غبن یسیر در رختها ده نیم یعنی نصف عشر است و در حیوانات ده بازده یعنی عشر است و در مانند باغ و زمین ده دوازده یعنی حمس است و در درمها و دنا بر ربع عشر اینهاست و این فرق صحیح تر است در حد غبن یسیر و غبن فاحش پس وقتی که غبر نامین مباغ باشد میسر است بال لازم میشود بر موکل و اگر افزو د بران مبلغ در خریدن و ناقص شد ازان در فروختن لازم می شود بر وکیل و حـا صـل مـسـائل الـغـبـن ان مـنـهـا مـا يعفى فيه يسير الغبن دون فاحـشـه وهـو فـي تـصـرف الاب و الجد والوصي والمـتـولـي و المـضـارب والوكيل بشراء شيئ بـغـيـر عـيـنـه ومـا يـعـفـى فـيـه يـسـيـره وفـاحـتـه وهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـالـبـيـع والمـأ ذ ون لـه صـبـيـا او عـبـدا والمكاتب و شـريـكى الـعـنـان والمفاوض وما لا يعمى فـيـه يـسـيـره و فـاحـشـه وهـو فـي تـصـرف الـوكـيـل بـا لـبـيـع مـمـن لا تقبل