Page 200

جلد سوم کتاب الوکالۃ وکیل بخریدن رواست که عقد کند بمثل قیمت و بزیادتی که مردمان فریب میخورند بمثل آن و روا نیست بزیادتی که مردمان فریب نمیخورند بمثل آن و این غبن فاحش است کذا فی عبارۃ شیخ الاسلام خواہر زادہ که این روا بودن عقد وکیل بغبن یسیر دران اشیا است که آنرا نزد اہل شہر قیمت معلوم نباشد و اما دران مالیکه آنرا نزد ایشان قیمت معلوم باشد مانند نان و گوشت و پنیر وقتی که وکیل بخریدن میفزاید بر قیمت آن لازم نمی شود بر موکل خواہ اندک باشد آن افزوده اگر چه یک پیسه باشد یا افزونتر از ان بانید و همین است فتوای علما رحمہم اللہ و این حکم باعتبار غالب است که غالب نرخ این اشیاء در عرف شہر معلوم می باشد پس اگر همین اشیا در جائی یا در زمانی بودند که نرخ مختلف می شد درین اشیاء اینها مانند دیگر اشیا است و في الذخيرة والوكيل بالصرف اذا اشترى بما لا يتغابن الناس لا يجوز بلاخلاف ثم الغبن الفاحشة محتمل في بيع المقايضة في ظاهر الرواية عن ابى حنيفة رحمة الله عليه (كفايه) و در کتاب ذخیره مذکور است که وکیل به بیع صرف باشی که بخرد بانقدر که بازی میخورند مردمان در آن روا نیست بغیر خلاف بعد از ان غبن فاحش محتمل کرده می شود در بیع مقایضه یعنی کالا بکالا در ظاهر روایت بیان چنین فاحش از امام اعظم رحمة الله عليه والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم احد من المقومين وهو الصحيح على ما روي عن محمد ح في النوادر فلوقومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة فابن العشرة والسبعة داخل تحت تقويم احد من المقومين فعلم منه ان الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وهذا هو الاصح كما في المعراج وقيل في العروض عموم