Page 20

جلد سوم ۱۵ كتاب الوكاله بعد ازان در فتاوای قاضيخان كفته ست كه اگر غلامی فروخت بردی چیزیرا بعد ازان كفت كه این چیز را که بر تو فروخته ام از خواجه من است و من منع كرده شده ام از تصرف و خرند كفت که نه چنین است بلکه تو اذن كرده شده هستی درینصورت میتر قول خرند هست و قبول کرد نمیشود قول غلام و لو وكل صبيا او عبدا ان يعتق عبدا عليهما مال او غير مال او يكاتبه فهو جائز كذا فى المبسوط في باب الوكالة فى العتق والمكتابة (عالمكيري) و اگر کسی وكيل كرد کودکی یا غلامی را که ازاد کنند غلام او را بعوض مال یا بیعوض مال یا مکاتب كند غلام او را پس این وكيل كردن او رواست بچنین ذکر شده است در كتاب مسوط درياب وكالت در ازا دكردن ومكاتب كردن الوليل اذا اختلط عقله بشرب بنجل ويعرف الشراء والقبض فهو على وكالته ولو اختلط عقله بشرب البنج الجي لانه مبزيل للعقل كالنبيجز انطالعقنين (عالمكيري) و هیچگاه شود عقل وكيل بآشامیدن شیره چیزی و خريدن و قبض کردن را میداست پس ثابت است بر وكيلى خود و اگر تبا ه شد عقل او بآشامیدن اجواين خراسانی روا نيست وكيلي او زیرا که بدرستی او برافتر عقل است همچنین ذکر شده است کتاب خزانة المفتین و عن ابی یوسف رحمه ان المشتري اذا لم يعلم حال البايع ثم علم انه صبى محجور او عبد محجور له خيار الفسخ ( هدايه و كفايه و تكمله و فتح القدير) و روایت شده است از امام ابويوسف رح که بدرستي خرنده و قتيكه نميدانست بحال فروشنده بعد ازان دانست که بدرستی فروشنده کودک و یا غلام منع شده است از تصرف مرا و راست خیار فسخ كردن آن عقد والعلما لتولى في الجملة شرط بلاخلاف اما علم الوكيل واما علم من يعامله حتى لو وكل رجلا ببيع عبد لاتباعه من رجل قبل علمه وعلم الحجل بالتوكيل لا يجوز بيعه حتى يخيره