Page 19

جلد سوم ۱۳ کتاب الوکالة و در کتاب جامع احکام صغار گفته است که اگر کودک را اذن داده شده بود در سوداگری پس وکیل کرد بفروختن چیزی ببهای نقد یا نسیه پس فروخت آن چیز را رواست فروختن او و لازم میشود بر او تاوان آن عقد و اگر وکیل بود بخریدن پس اگر وکیل بخریدن بود بپای نسیه تاوان عقد براو لازم میشود در قیاس استحسان و تاوان آن بر امر کنند و شود تا که فروشنده طلب کند از امر کننده بها را نه از کودک و اگر وکیل کرده بود کودک را بخریدن ببهای نقد پس بضمان لازم میشود بر ان کودک تاوان عقد ولو وقع التنازع في كونه محجورا او ماذونا بحال كونه وكيلا لم اراه و في الخانية من الحجر عبد اشتری من رجل شيأ فقال البائع لا اسلم اليك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون كان القول قول العبد فان اقام البائع بيئة علي ان العبد اقرانه محجور قبل ان يتعقد الي القضاء بحق الشراء لم تقبل بيئته ثم قال عبد باع من رجل شيأ ثم قال هذا الذي بعتك لمولاي و انا محجور وقال المشتري بل انت ماذون كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد (تكمله رد المحتار) و اگر دعوی واقع شد در بودن وکیل منع شده از تصرف یا اذن کرده شده در این حال وکیل بودن او ندیده ام این حکم را در کتابی و در فتاوای قاضیخان از باب حجر ذکر شده است که اگر غلامی خرید از مردی چیزیرا پس فروشنده گفت که نمی سپرم بتو فروخته شده را از جهت اینکه تو منع هستی از تصرف و آن غلام گفت که من اذن کرده شده هستم در تصرف در ینصورت معتبر قول غلام است پس اگر فروشنده گذرانید گواهان را باینکه بدرستی این غلام اقرار کرد که بدرستی من منع هستم از تصرف پیش از آمدن بحکم قاضی وجه از خریدن قبول کرده می شود گواهان او بعد از ان