Page 195

لم يجز اكله بالنفي او لم يؤكد (رد المحتار) وقتی که امر کند شخصی را اینکه بفروشد بگروی گرفتن و یا بضامن گرفتن پس او بی گروی و یا بی ضامن بفروخت روا نمی شود این فروختن خواه آمر تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و اذا قال برهن ثقة لم يجزالا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن اوتكون قيمته اقل بمقدار ما يتغابن فيه واذا اطلق جاز با لرهن القليل كذا فى المحيط (رد المحتار) وقتی که موکل بگوید که مفروش آنرا مگر بگروی ثقه روا نیست مگر بگروی که قیمتش وفا باشد به بهاء و یا قیمتش کمتر باشد بآنقداری که فریب خورده می شود در ان و وقتی که مطلق بگوید گرویرا بدون قید ثقه درینصورت بگروی اندک رو است همچنان است در محیط فان اختلفا فى لاشتراط فالقول قول الموكل (عالمگیری) و اگر مختلف شدند در شرط گردانیدن گروی و ضامنی پس قول معتبر قول موکل است والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه اكله بالنفي ولا والاشهاد قد يفيد ان لم يغب الشهود وكانوا عد ولا وقد لا يفيد فاذ ا اكله بالنفي يلزم الرعاية والا لاعملا بالشبهين (در مختار) گروی و ضامنی از هر وجه فایده مند است پس مخالفت آن روا نیست خواه تاکید آنرا بنفی کرده باشد یا نه و شاهد گرفتن گاهی فایده دارد اگر شاهدان غایب نباشند و عادل باشند و گاهی فایده ندارد پس وقتی که تاکید آن بنفی کرده باشد رعایتش لازم می شود و اگر تاکید بآن نکرده باشد رعایتش لازم نمی از جهت عمل بهر دو شبه و من امر رجلا ببيع عبدة فباعه واخذ بالثمن رهنا او كفيلا صح اخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلاضمان عليه ان ضاع الرهن في يده او توي المال على الكفيل (هدا یه و در میان آن که امر کند مردیرا بفروختن غلام خود و آن مر فوان فایده وکیل بیع ضامن گرفت بها