Page 18

جلد سوم ۱۳ کتاب الوکالة وقتیکه شخص آزاد عاقل بالغ یا شخص ماذون غلام باشد یا کودک کوسیل بگرداند کسی را که مانند ایشان باشد روا میشود و رواست مروکیل بگرداند او را که وکیل بگرداند کسی را که برتر از بست مانند وکیل گردانیدن غلام ماذون شخص آزاد را ورواست اور اکه وکیل بگرداند کسی را که فرو تر از است مانند وکیل گردانیدن شخص آزاد غلام ماذون را وان وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء او عبد المحجورا جاز ولا يتعلق بها الحقوق وتتعلق بمو كلهما لان الصبي من اهل العبارة الاتری انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولى والتوكيل ليس تصرف في (هدايه) يعلم من هذا التعليل ان العهدة اذا عتو لزمه ايضا العهدة والصبي اذا بالغ لم تلزمه (عنا) و اگر کسی وکیل بگرداند کودک منع شده از تصرف را که مید انست فروختن و خریدن را و یا وکیل بگرداند غلام منع شده از تصرف را رو است وکیل گردانیدن و ایشان را و تعلق نمیگیرد بایشان حقهای عقد بلکه تعلق میگیرد بوکیل گیرنده زیرا که کودک از اهل عبارت است آیا تو نمی بینی که بدرستی تصرف او باذن ولی او صحیح و جاری میشود و غلام از اهل تصرف بر نفس خود و مالک است مرآن تصرف را و مالک نیست تصرف را در حق خواجه خود و وکیل کردن و کسی را تصرف در حق خواجه او نیست و از این قلیل معلوم میشود که بدرستی اعلام وقتیکه آزاد کرد و شود بر او تاوان عقد نیز لازم میشود و کودک وقتیکه بالغ شود تاوان عقد بر او لازم میشود وقال في جامع الاحکام فان كان الصبي ماذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال او مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كاروكيلا بالشراء فان كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الأمر حتى ان البايع يطالب الأمر بالثمن دون الصبي وان وكله بالشراء بثمن حال ففي الاستحسان تلزمه (ردّ المحتار)