Page 178

جلد سوم کتاب الوکالته ۱۷۱ باكثر من القيمة اتفاقا ونظير الميع باكثر من القيمة الشراء با قل منها فيجوز اتفاقا كما لو باح ممن ترد شهادته باقل منها بغين فاحش لا يجوز اتفاقا وجاز مع غيره عنده وكذا لا يجوز بيع عبده (رد المحتار وتكمله) وفي السراج الوهاج لوامره بالبيع من هؤلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسية البيرة الصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صح له الموكل بطر، او اما المديون الذي احاط الدين بماله فمورة لا يملك سيده ما في يده لاعند ابي حنيفة فيجاز بيعه من حيث صرح به الموكل (تكملة) قال في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبا يعا فيبيعه غيري ثم يشتريه منه الجر، ولو امره ان يبيع من نفسه او يشتريه له يجوزا يضا ( عالمگيري) و وقتیکه موکل اطلاق کند در وکالت برای وکیل خود چنانکه بگوید او را که بفروش بهر کسیکه خواهش داری در اینصورت رواست وکیل را فروختن مال موکل بیکسایکه شهادتی ایشان قبول نمیشود برائی وکیل بانند قیمت نائل با تفاق علما ما چنانکه رواست عقد وکیل با ایشان یعنی فروختن وکیل و خریدن و از ایشان نزد نبودن طلاق بفروختن از قیمت با تفاق علما، اما مانند فروختن و فروختن از قیمت و خریدن وکیل از ایشان کمتر از قیمت چنانکه وکیل اگر بفروشد بکسانیکه قبول نمیشود شهادتی ایشان نفعی وکیل بکمتر از قیمت بغین فاحش فروختن بایشان وایت با تفاق علم ما ورواست چنین فروختن و بیکر کس غیر از ایشان درمام اعظم در و همچنین وانیست فروختن وکیل ایشان بیفین فاش نزد امام اعظم رح و در سراج و ناج مذکوریست که امر موکل فرود و کیل نفروختن انیکسان یعنی بستیکه فروشن و امیشود پایان مکرده امیشود و وقتیکه بفروشد مال موکل را بنفس خود یا پسر صغیر خود یا بغلام خود همان که دین باشد بان قلم پر این فروختن و نیست قطعا کرچه موکل تصریح کرده باشد برای و واما اغلام و که درین حاطه کرده باشد مبهمه مالش که نرد امام اعظم حریم مولایش مالک آن نیست که در دستان و است پس فروختن کیل چنین غلام روآ و فیتیه موکل تصریح کرده باشد اور و درفتا وای بزازیه مذکورست وکیل برای فروختن ملک نیست خریدن بیر کانفس خود زیرا که شخصی واحد مشتری با بیع نمیشو پس حیله این است که مال موکل را بدیگری بفروشد بعد زان از و بخرد انرا و اگر موکل امر کرد وکیل ا که بفروش آنرا بنفس