Page 177

جلد سوم ۱۷۰ کتاب الوکاله فصل چهارم در توکیل بیع تا انکه فروشنده استعمال کرد او را در بعضی کارهای خود پس این استعمال کردن زبایع شکستن بیع ست تا اینکه اگر بعد از ان مرّواز مال بایع بمیرد ولو کان اشتری نفسه للامر بالف وعشرة الى الله او الى اجل معروف و الامرکان امره بالف فهو حر حيث وقع البيع (عالمګیری) و اگر ان غلام خریده بو بنفس خود را برای مرکزنده بهزار و ده درم تا بوقت تنخواه نامده معلوم و حال اینکه آمرامر کرده بود او را بهزار درم پس غلام آزاد است وقتیکه بیع واقع شد الفصل الرابع في البيع (هذا یہ) فصل چهارم ثابت است در بیان حکام وکیل که نقر بفر و نخل الوكيل بالبيع والشراء والاجارة والصرف والسلم ونحوها لا يجوز له ان يعقد مع ابيه وجده وابنا الله شهادت له عنده بيعنية ( هدايه ) اما الحوالة والاقالة والحط والابراء والتجويز بان محف يجوز لله ويضمن عند البي يوسف لا يجوز هذا اذ لم يقبض الثمن ما اذا قبض لا يملك الحط والاقالة ولاعقد مع من نرد شهادته للوكيل بميزانية وكان تبعد العبد يجوز وكذا وكيل العبد اذا باع من هؤلاء كذا فى الخلاصة ( بحر ورد المحتار) کسی که وکیل باشد به بیع و شراً و اجاره و بیع صرف وسلم و مانند آن روا نیست او را اینکه عقد نماید با پدر و یا پدر کلان خود و بهمر او کسیکه شهادت او برای وی قبول نمیشود نزد امام اعظم رو اما حواله وکیل این کسان اقاله با خریدار و کم کردن بها از خریدار و ابرا کردن ای خریدار از بها و گذشتن از بها بدون حق اینکسان پس رو است وکیل را نزد طرفین و وکیل ضامن میشود برای موکل خود و نزد امام ابو یوسف رو روا نیست و محکم وقتی است که وکیل قبض نکرده باشد بها را از خریدار اما وقتیکه قبض کرده باشد وی کمک کم کردن بها و اقاله نمودن نمیشود و اگر وکیل عقد نمود با کیسی که بنا اد را نمیشود برای موکل اور امت پر درد کان پسر و انظام مکاتب او و غلام کودر خرداد باشد این عقد پیش و رست همین رواست و قتیک وکیل غلام بفروشید بمولاى الغلام چنین است در فتاوی الخلاصۀ اذا الطق له الموكل كبيع من شيع بيعه لغم بمثل القيمت اتفاقا لا يجوز عقدة معهم اي بيعه لاشتراء لا عنا على الاجل بالكثير