Page 173

کتاب الوکاله ١٤٦ جلد سوم فایده آمر و مامور در مقدار بها مختلف شدند فایده وکیل و موکل در اصل صرف مختلف شدند که قسم نیست بر وی مثل خرد و قاضی در فتاوی غزیه آورده است از کتاب الوصایا که وصی مثل قیم است بر مال وقف بجهت این قول علما که وصیت و وقف بر اورتند در حکم و لو امره ان يشتري هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المامور بالف فصار القول في القول قول المامور مع يمنيه (هدايه) واگر فرمود او را اینکه بخر برای من همین غلام را و معین نکرد بهایش را خرید غلام را و گفت آمر کننده که به پنصد درم خریده و مامور گفت که خریده ام بهزار درم و تصدیق نمود فرونشندا وکیل را پس معتبر قول وکیل است با سوگندش ولو اختلفا في مقلك والثمن فقال الأمر امرتك بشرائه بمائة وقال المامور بالف فالقول للآمر بيمينه فان برهنا فتم برهان المامور لانهما اثباتا (درمختار) واگر آمر و مامور مختلف شدند در مقدار بها چنانکه آمر گفت امر کرده بودم ترا در مقدر بها پس گفت آمر کننده که فرموده ام ترا بخریدن غلام بصد درم و گفت وکیل که فرموده بودی مرابهزار درم پس معتبر قول آمرست با سوگندش اگر هر دونی ایشان شاهدان گذرانیدند شاهدان وکیل بهترند بقول زیرا که شاهدان وکیل زیاده اند از روی ثابت وان اختلفا في مقدار المصروف وكان الدارهم مدفوعة الى المامور فالقول قول الماموران لم تكن مدفوعة فالقول للآمر (خلاصة الفتاوى) واگر اختلاف کردند موکل و وکیل در اندازه خرج و دراهم داده شده بود بمامور چنانکه موکل گفت که خرج کرده پنصد درم را و وکیل گفت که خرج کرده ام هزار درم را پس قول مامور معتبر است و اگر در مها داد نشده بود اور اپس معتبر قول آمرست وكذا لو اختلفا في اصل التصرف وقال الأمر امرتك لكى تصرفها شيئا وقال المامور تصرف كذا ورده الرجوع عليه ولم يكن المال مدفوعا فالقول للآمر مع يمينه على العلم (خلاصة الفتاوى) و همچنان اگر مختلف شدند هر دونی نها در اصل خرج کردن چنانکه موکل گفت که فرموده بودم تر امکن خرج نکرده چیز یرا و وکیل گفت که خرج کرده ام اینقدر را و اراده کرد رجوع کرد نرا بر موکل در حال انکه مال را نداده بود بمامور پس معتبر قول آمر است با سوگندش بر علم بخرج کردن وکیل فصل