Page 172

جلد سوم ۱۶۵ کتاب الوکالة اکثر مساوی خنصد درم یا مساوی هزار درم باشد زیرا که در صورت اول وکیل مخالفت کرده و در صورت دوم آمر و مامور همدیگر را سوگند میدهند و عقدیکه دران قبیان آری شد و سیح میشود و کثیر لازم میشود بر مأمور و لم یذکر ما اذا کانت قیمتہا بینہما لجر فیه من عبدرب عن الکافی لاصلاح فان اعطاه الالف صد هوان ساواه والا فاالامر وان لم یکن اعطاه الالف و ساوی قل منه صدق الامر و ان ساوا ه تحالفا (مخیر اخالق) و ذکر نکرده است مصنف را در صورتیرا که باشد قیمت آن میان ہزار و خنصد درم و این حکم محل در نوادراست از این کسائی که در صلاح آورده است که اگر داده بود او را هزار درم راستکوی است وکیل اگر میت مساویتی ہزار درم و اگر مساوی نبود هزار در راستقول أمر است اگر نداده بود او را هزار درم و بینه مساوی بود کم از هزار درم راست گوی میشود آمر و اگر مساوی بود هزار درم هر دو سوگند کند وان قال امولي قدفعته الى وكيل له او غريم له او وهبته او تصدق من حق كان عليه لم يصد وصن المال لجر (رد المحتا) و اگر گفت مامور که امر کرده بود مرا پیش دوم آنرا بوکیل یا دائن او یا بخشید نرا برائین او اگر در برائین ا بسبب حقیکه بود مرا بر او صادق کرده نمیشود و ضامن میشود مالا وفى البحر فى القضاء نائب الناظر يكفي في قبول قوله فلوادعى ضياعها الى لوقفا تفريته على المستحقين وانكروا فالقول له كالاصيل لكن مع اليمين و به فارق امين القاضي لانه لا يمين عليه كالقاضي وفي الخزينة من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف اخوان (رد المحتا) و در بحر رائق در مسائل استثنای قضاء کورست که نائب ناظر وقف مانند ظر وقف است در قبول قولش پس اگر دعوی کرد نائب ناظر ضایع شدن ان قفت با تقسیم نرا بر مستحقان حالانکه ان مستحقان منکر بودند پس معتبر قول و است مانند اصیل لکن با سوگند پس ب این حکم فرق یافت از امین قاضی که بدرستی فایده مامور گفت کبرلست دادم فایده نائب ناظر وقت مانند ناظر است