Page 152

جلد سوم 147 كتاب الوكالة و محمد ان در قياس قول ابى حنيفه رح رجلا امر رجلا ان يشتري له ثوبا بعشرة دراهم فاشترى ثم ان الامر باع من بايع الثوب دينارا بتلك العشرة جازما فعل فان قال الوكيل انك تطوعت عني باداء الثمن فلي ان ارجع عليك بعشرة دراهم وجبت لي عليك بشراء الثوب بامرك لا يلتفت اليه ( قاضيخان ) مردى فرمود مرديرا اينكه بخر د براى او بده در هم جامه را وكيل خريد بعد از ان امر كننده فروخت بفروشنده جامه طلائى را بهمان ده در هم رواست افضل باز اگر وكيل گفت آمر را كه بدرستى نيكى كردى با من بادا كردن بهاپس مر است اينكه رجوع نمايم بر تو بده در هم كه واجب شده است مرا بر تو بسبب خريدن جامه بامر تو التفات كرده نشود بقول او رجل امر رجلا ان يشتري له كرا من الطعام بمائة درهم ففعل المامور ذلك و ادى المائة ثم ان المامور دفع الى البايع خمسين در هما على ان زاده البايع كرا من الطعام ففعل البايع ذلك قالوا الكر الاول يكون للامر والكر الزايد للمامور يغرم المامور للامر خمسا وعشرين درهما ( قاضيخان ) مردي امر كرد مرديرا باينكه بخر د براى او يك خروار غله بصد در هم و خريد مامور آنرا ودام صد در هم را ببایع پس از ان مامور بفروشنده پنجاه در هم را داد براين شرط كه فروشنده زيا ده كند اور ايك خروار غله و فروشتن د ا كرد آنر ا ضما گفته اند كه خروار اول مرامر كننده را است و خروار زيا ده مرمامور را است و مامور ضامن میشو د برای امرکننده بیست و پنج درم را رجل اشترى عبدا و اشهد انه يشتريه لفلان و قال فلان رضيت كان للمشتري ان يمنع العبد منه لان المشترى اذا لم يكن وكيلا صار مشتريا لنفسه فلا يتغير عقده بالاجازة لانها تعمل في الموقوف دون النافذ فان دفع المشترى فایده وكيل بحريدن جامه بده در هم فایده وكيل بخريدن طعام بصد در هم فايده وکیل شاهد گرفت بشتری برای فلان