Page 147

جلد سوم ۱۳۰ كتاب الوكالة باشد و يا از مال وكيل و مامور باشد يا نه جواب گفت صاحب محرر آكه تا جار ليست از كذرانيدن كواهان وقتيكه بر كی مامور و وكيل اراده كند رجوع كردن را بر موكل در بها تقدير زيادت و اگر اراده رجوع را نداشته باشند بطريق كه خرج كردن از مال موكل و بدست نده بود بلكه اراده فایده وكيل خريدن درم هزار خمسه از خود افزود ایشان بر آمدن از ضامن شدن بود پس قول معتبر قول ايشان است الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه فلو دفع اليه الفا وامره ان يشترى بها عبدا ويزيد من عنده الى خمس مائة فاشترى و ادعى الزيادة وكذبه الآمرتحالفا ويقسم الثمن اثلاثا للتعذر ( اشباه ) يعنى تحالفا ان لم يقم واحد منهما بينة فان اقام احدهما بينة قبلت بينته وان اقاما البينة فالبينة بينة الوكيل وان لم يكن لهما بينة يتحالفان وان حلفا قسم العبد بينهما اثلاثا ثلثا للموكل وثلثه للوكيل ويبدأ بيمين الوكيل فيحلف على البتات بالله عز وجل ما ا بالف كما يقول الآمر والاصح البدلية بيمين الوكيل قوله الكيل كذا في التفسير ح ع ل الكبير ( هندي ) وکیل را استکوی کرده میشود در خلاصی خود از ضامنی نه در رجوع کردنش بر كسى پس اگر موكل داد بوكيل هزار درم و فرمود او را كه بخرد بآن غلامی را و بيفزايد بران از نزد خود بپنصد درم پرنیں وكیل خريد و دعوی کرد آن فزونی را و موكل در و غگوی كرد او را سوگند بدهند یکدیگر را و تقسیم کنند بها را بسه حصه از جهت تعذر یعنی سوگند بدهند يكديگر را اگر یکی از ایشان نگذرانید گواها نرا و اگر یکی از ایشان گذرانید کواهان را قبول کرده میشود کواهان او و اگر هر دو گواهان کذرانید پر این مهمتر گواهان وکیل است و اگر هر دو گواهان نداشته سوگند نمایند هر دو و اگر هر دو سوکند نمودند قسمت نموده شود غلام در میان هر دو سه حصه دو ثلث آن موکل است و ثلث آن وكيل وابتد ا كرده شود بسو کند وکیل پس سوگند