Page 148

جلد سوم ۱۴۱ کتاب الوکالة سوگند داده شود اورابخداي عزوجل که نخریده ام انرا بهزار درم چنانکه امر میگوید و صیح تراینها بسوگند وکیل است بر قول همه علما همچنین است در تحریر شرح جامع کبیر بخلاف شراء للمعين بحال قيامها ( اشباه ) يعنى لوامره بشراء جارية معينة ولم يسم له ثمنا ولادفع اليشيئاً فقال الوكيل اشتريتها بالف وانكر الامر الشراء فالقول قول الوكيل مع يمينه اذا كانت الجارية قائمة ولوكانت هالكة كانت وزان مسألتنا (حموي) درین حکم مخالف است از حکم خریدن كنيز كثير معين را در حال زنده بودنش یعنی اگر موکل امرکرد وکیل را بخریدن کنیز معینی تعین نکرد بها را و نداد اورا چیزی بعد ازان وکیل گفت که خریدم آنرا بهزار درم و منکر شد آمر از خریدن پس معتبر قول وکیل است با سوگندش اگر کنیز زنده بود و اگر مرده بود مانند مساله مذکوره شو د وکل به بان يشتري له عبدا و وكله آخر بمثله ودفعا الثمن اليه فاشتراه فقال نويته لفلان يقبل (عالمگيري) وکیل کرد دیگریرا باینکه بخرد از بهر او غلامی غیر معین را و وکیل کرد او را دیگری بمثل آن و هر دوکى ايشان بوی داد بها را و او خرید غلام را و گفت که نیت کرده بودم بخریدن آن را از بهر فلان قبول کرده میشود قول او وكله كلو احد منهما ان يشترى له نصف عبد من عبد بعينه فاشتراه والثمنان من جنس واحد فقال نويته لفلان فالقول قوله وان كان الثمنان من جنسين بان وكله احدهما ان يشتري نصفه بخمسمائة درهم و وكله آخر بان يشتري له نصفه بمائة دينار فاشترى نصف العبد بمائة دينار ناويا لصاحب الدراهم فالشراء وقع للوكيل كذافي محيط السرخسى ( عالمكيري ) هر یکی از دو نفر وکیل نمود کسی را که بخرد برای او نصف غلام معین را و وکیل خرید نصف آنرا و حال آنکه وکیل دو موکل بخریدن نصف غلام معین