Page 143

جلد سوم ۱۳۶ کتاب الوکاله قاعده در زنی شوهر گفت کنیزیم بفروش و دیگر بخیر بامره دوم در اختلاف موکل و وکیل بعبد المامور تفعل جاز و العبد للامر و علیه للمامور قیمة عبد المامور (خبر) و در واقعات حسامیه آورده است که اگر شخصی امر کرد دیگر را برینکه بخر دبرای او غلام فلانی را بلام وکیل و وکیل خرید آنرا جایز است خریدن و و غلام مرا مر کننده است وست بامر کننده در وکیل را قیمت غلام وکیل و من بیوع الخانیة امراة لا امرت لزوجها ان یبیع جاریتها و یشتري لها اخری ففعل ثم قال الزوج اشتريت الجارية الثانية لنفسي وجعلت ثمن جاریتک دیناعلی نفسي قالوا الجارية الثانية للمرأة و لا يصدق الزوج انه اشتراها لنفسه (خبر) و در بیوع فتاوای خانیه آورده است که زنی امر کر دشوهر خود را باینکه بفر و شد کنیز او را دیگز برای او دیگر کنیز را و شوهر کرد آن کار را بعد زان گفت شوهر که خریده ام کنیز دوم را برای خود و گردانیده ام بهای کنیز ترا قرض بر نفس خود گفته اند علما که کنیز دوم مر زن را است و صادق نمیشود شو هر زن دربینکه خریده ام کنیز را برای خود و كذا لو قال الزوج للمراة بعد الشراء هذه الجارية الثانية التي امرتني بشرائها اشتريتها لنفسي فالجارية للمرأة ولا يقبل قول الزوج (خبر) و همچنین اگر شو هر گفت مرزن را بعد از خریدن کنیز که این کنیز دوم که امر نموده بودی مرا بخریدن آن خریدم آنرا از بهر خود پس کنیز مرزن را است و سخن شوهر قبول کرده نمیشود الفصل الثاني في الاختلاف بين الموكل والوكيل فصل دوم ثابت است در بیان اختلاف میان موکل و وکیل و من امر رجلا بشراء عبد بالف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الأمر اشتريت لنفسك فالقول قول الأمر هذا اذا لم يدفع الثمن فان كان دفع اليه الالف فالقول قول المامور ولوكان العبد حیلو عثما[؟]