Page 122

جلد سوم ۱۱۵ کتاب الوکالة و وقتیکه منع نکرد میکردد موکل قبض کننده بدست وکیل و هست در اینکہ منع کند مبیعه را تا وقتیکہ بگیرد بہارا پس اگر منع کرد مبیع را و ہلاک شد لازم میشود تاوان او مانند تاوان مبیع در عقد بیع یعنی ساقط میگردد بہا کم باشد یا بسیار نزد امام محمد رح و همین قول امام اعظم است ولو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شئ من الثمن لانه وصف والاوصاف لا يقابلها شئ لكن يخير الموكل ان شاء اخذه بجميع الثمن و ان شاء ترك كذا فى زيادات قاضيخان (لجر) و اگر رفته بود بینائی چشم مبیعه نزد وکیل پس از منع کردن او ساقط نمیشود ہیچ چیز از بہا بجهت اینکه بینائی صفت است و مقابل نمیشود صفتہا را چیزی از بہا مکرانیست کہ اختیار دارد موکل اگر رضای او شود بگیرد مبیع را بتمامی بہا و اگر رضای او شود ترک کند همچنین است در کتاب زيادات قاضیخان قال فى البزازية دفع اليه الفاليشترى به فاشترى وقبل ان ينقد للبائع هلك من مال الامر و ان اشترى ثم نقد الموكل فهلك الثمن قبل دفعه الى البائع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل (لجر) گفته است در کتاب بزازیہ کہ اگر داد کسی بوکیل ہزار درم را برای این کہ بخرد بآن چیزی را و او خرید و آن ہزار درم پیش از دادن ببائع ہلاک شد پس ہلاک آن از مال امر کننده ای و اگر وکیل خرید بعد از ان موکل داد بوی آنهزار درم را و ہلاک شد نزد وکیل پیش از دادنش ببایع ہلاک میشود از مال وکیل وفي الجامع الصغير وكله به ودفع الفا فاشترى ولم ينقد فهلك رجع به مرة فان دفع وهلك ثانيا لا يرجع اخرى والمضارب مرارا والكل راس المال (لجر رايق) و در جامع الصغیر آورده است فایده مبیعہ کور شد در دست وکیل بعد از حسبس او فایده بہا ہلاک شد در دست وکیل