Page 12

جلد سوم كتاب الوكالة بهوش آمدن خود وکیل گردانیدن روا میشود ومشایخ رحمهم الله تعالی گفته‌اند که این حکم وقتی است که بهوش آمدن او را وقتی معلوم باشد تا که بیقین معلوم شود بیهوش بودن او از دیوانگی او پس اگر بیهوش بودن او را وقتی معلوم نباشد روا نمیشود وکیل گردانیدن او و آن کم عقلی که نادانی بر او غالب شده باشد اگر وکیل گردانید مردی را که بخرد برای او چیزی را یا بفروشد برای او روا نمیشود همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولا يصح توكيل عبد محجور وصبى لو ماذوناً او مكاتباً (درمختار) و روا نیست وکیل گردانیدن غلامیكه منع باشد از تصرف و صحیح میشود اگر اذن شده باشد او را در تجارت یا مکاتب باشد وكلما جاز للماذون والمكاتب ان يفعلاً جاز لهما ان يوكلاً به من يفعله وليس للعبد الماذون ان يتزوج ولا يكاتب عبده كذا فى المبسوط (عالمگيرى) و هر تصرفیكه روا باشد غلام اذن کرده شده و مکاتب را که خود ایشان بکنند آنرا روا است ایشان را که وکیل بگردانند بآن تصرف کسی را و نیست مر غلام اذن کرده شده را که بنکاح بگیرد برای خود زنی را و نه روا است که مکاتب کند غلام خود را همچنین ذکر شده است در کتاب مبسوط عبد بين رجلين كاتب احدهما نصيبه بغير اذن شريكه فوكل المكاتب وكيلا بالبيع والشراء والخصومة فهو جائز فى نصيب الذي كاتبه فان كاتبه الاخر بعد ذلك جاز فعل الوكيل فى نصيبهما جميعا استحسانا وان كان مكاتباً لهما فوكل وكيلا بشيئ من ذلك فعزله عن نصيب احدهما ففعل ذلك جاز فى نصيبهما جميعاً كذا فى الحاوي (عالمگيرى) غلامی مشترک بود میان دو مرد و یکی از ایشان حصه خود را مکاتب کرد بغیر فایده بیان حکم وکیل گردانیدن غلام ومكاتب کسی را