Page 115

جلد سوم ۱۰۸ کتاب الوکاله فایده رواست توکیل بعقد صرف وسلم دو وکیل بخریدن غلام نامعلوم وقتیکه خرید غلامی را که در ان عیبی بود و حال انکه موکل خبر بود بآنعیب و وکیل بآن خبر نبود پس مر وکیل راست رد کردن آن غلام بسبب عیب و یجوز التوكيل لعقد الصرف والسلم (بداية) لانه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكل دفعا للحاجة و مراد ه التوكيل بالاسلأم دون قبول السلم بان يوكل المسلم اليه من يقبض له راس مال السلم نعم يجوز توكيل المسلم اليه بدفع المسلم فيه (هدايه وتكمله) و رواست وکیل گرفتن بعقد صرف و سلم زیرا که هر یکی ازینها عقد یست که آدمی مالک میشود آنرا بذات خود پس مالک میشود وکیل گرفتن را بآن از جهت دفع کردن حاجت و مراد ماتن وکیل گرفتن است بدادن راس المال از جانب رب السلم نه بقبول کردن راس المال از جانب مسلم الیه یعنی وکیل گرفتن از جانب رب السلم رواست و از جانب مسلم الیه روا نیست آری رواست وکیل گرفتن مسلم الیه بدادن مسلم فیه رب السلم را قال الزيلعي رحمه الله تعالى وهذا فى الصرف يجري على اطلاقه فانه يجوز التوكيل فيه من الجانبين واما فى السلم فانه يجوز بدفع رأس المال فقط واما باخذه فلا يجوز لان الوكيل اذا قبض راس المال يبقى المسلم فيه فى ذمته وهو مبيع وراس المال ثمنه ولا يجوز ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما فى بيع العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك له واذا سلمه الى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضاً (ردالمحتار) زیلعی گفته است اینحکم در صرف جاریست بر اطلاق خود پس بدرستی که وکیل گرفتن در ان از هر دو طرف رو است اما وکیل گرفتن بدادن راس المال