Page 116

كتاب الوكالة ۲۰۹ جلد سوم رواست فقط و اما وکیل گرفتن بگرفتن آن روانیست زیرا که بدرستی وکیل وقتیکه راس المال را قبض کرد مسلم فیه باقی میماند بگردن او و آن مبیعه است در اس المال بهای آنست در روانیست که آدمی بفروشد مال خود را بشرطی که بهامر دیگری را بود چنانچه در بیع عین و وقتیکه وکاله باطل شد وکیل عقد کننده است از بهر خود پس مسلم فیه در ذمه او واجب میشود و راس المال ملک او میشود و وقتیکه بسپارد آنرا با مرکننده بر وجه تملیک با و قرض میشود فان فارقا لوكیل صاحبه قبل القبض بطل العقد (هدايه) لوجود الافتراق من غير قبض (هدايه) ولا يعتبر مفارقة الموكل لانه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي العبد المحجور عليه هذا اذا كان الموكل غائبا اما اذا كان حاضرا في مجلس العقد فانه ينتقل العقد الى الموكل ويعتبر مفارقته (فقه لقيه ) (اگر وکیل جدا شود پیش از قبض کردن در عقد صرف و سلم عقد باطل میشود از جهت جدائی بدون قبض و جدائی موکل معتبر نیست زیرا که موکل عقد کننده نیست و مستحق بسبب عقد قبض عقد کننده است و آنوکیل است پس قبض او صحیح است در عقد صرف اگر چه تعلق نمیگیرد با و حقها مانند کودک و غلامی که منع باشد از تصرف و اینحکم وقتیست که موکل غائب باشد اما اگر حاضر بود در مجلس عقد پس او عاقد میشود و معتبر میشود در عدم روا بودن جدا شدن او نه جدا شدن وکیل و الرسوا فيهما لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله لان الرسالة في العقد لا القبض فينتقل كلامه الى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح (عینی در بر مختار ) و در عقد صرف وسلم معتبر نیست فایده اگر وکیل جدا شد از صحابش پیش از قبض عقد باطل میشود فایده در صرف وسلم مفارقت مرسل معتبر ست نه رسول