Page 111

جلد سوم ۱۰۴ کتاب الوکالة همچنین است در کتاب محیط رجل اشترى الرجل عبداً بامرة و قبضه فوجد به عيبا فابى البايع عن العيب فقال له الأمر قد الزمتاك العبد بابرائك عن العيب فلم يقبله المامور لم يلزمه ذلك الا بقضاء القاضي وان الزمه القاضي ذلك صار عبتر المشتري مالالام فاذ وجد به عيبا لم يستطع رده على البايع يرده على الامر ثم يدفع الأمر اليه حتى يردة على البايع (عالمكرو مردی خرید از بهر مردی غلامی بفرموده او و قبض کرد آنرا پس بآن غلام عیبی یافت وکیل ابرا کرد برای فروشنده از ان عیب پس امر کننده مراد را گفت که تحقیق لازم کردیم غلام را برتو بسبب ابرای تو از عیب و مامور قبول نکرد آنرا بر او لازم نمیشود آن مگر بحکم قاضی و اگر قاضی بر وکیل لازم گردانید آنرا وی بنزله خریدار از امر کننده میگردد واگر وکیل بآن غلام عیبی یافت رد کرده نمیتواند بربایع تا اینکه رد کند برامر کننده بعد از ان امر کننده بدهد بوکیل تا که وکیل رد کند غلام را بر فروشنده واذا كانت الجارية فى يد الوكيل بالشراء فاراد ان يردها بالعيب فاداد ان يردها بالعيب فادعى البايع رضى الأمر بهذا العيب لم يصدق على ذلك محتمله بينة وان اراد البايع استحلاف الوكيل على علمه برضى الأمر لم يكن له ذلك فان لم يكن الما بينة عاد ضي الأمر بالعيب ورد الوكيل الجارية على البايع بالعيب ثم حضر الأمر وادعى الرضي واداد اخذ الجارية فابى البايع ان يدفعها فقال قد نقض القاضي البيع فلا سبيل لك عليها فان القاضي لا يلتفت إلى قول البايع ويرد الجارية على الأمر بعض مشايخنا تا هذا قول محمد و بعضهم قالوالا بل هذا قول الكل وهو الاصح كذا في الذخيرة ولو ان الوكيل حين رد الجارية على البايع بالعيب اخذ الثمن من البايع فضاع الثمن من يده ضاع من مال الوكيل ويغرم الوكيل للأمر من مال نفسه ثم إذا صدق الأمر البايع في الرضاء بالعيب وقبض الجارية يدفع الأمر الثمن الى البايع من مال نفسه فالمعمر