Page 110

جلد سوم ۱۰۳ کتاب الوكالة بالعيب وبرامنه البايع فالموكل بالخيار انشاء اخذ الجارية ولا شئ له غيرها وان شاء الزمها الوكيل وبالعيب اخذ منه الثمن فان لم يختر منه الأمر ايفا الجارية ولا الزامها الوكيل حتى ماتت في يد الوكيل فانها تموت من الموكل وبرجع الموكل على الوكيل بحصة العيب كذا في السراج الوهاج (عالمګيري) واګر قبض نكرد امر كننده مبیعه را تاوقتیکه با بآن مبیعه وكیل ګرد فرمود امر كننده وكیل را بپس دادن آن ببایع بسبب عیب وراضی شد وكیل بعیب و ابرا كرد از ان عیب برای بایع پس موکل مخیارست اګربها او شود بکیرد کنیزک را و نیست هیچ چیز مر او را غیر آن و اگر رضائی او شود لازم کند کنیزا بر وكیل بسبب عیب و بګیرد از و بها را واګر اختیار نكرد امر كننده گرفتن کنیز را و لازم کردآن بر وکیل تا وقتیکہ بمرد در دست وکیل پس آن كنیز می میرد از مال موکل و رجوع کند موکل بر وکیل بحصه عیب همچنانست در فتاوای سراج الوهاج ولولم تمت الجارية لكن لعورت لزمہ الامر وكان للامران يرجع على الوكيل بحصتہ العيب الذي رضی بہ ولو لم تعور واختار الأمر الزام الوكيل الجارية فالزمها اياه وقض الثمن ثمروبد الوكيل بالعيب اخر غير العيب الذي رضی به و قد كان ذلک العيب عند البايع لم يستطيع حان داللعيب على الامر ولا على البايع كذا في المحيط (عالمګيري) و اگر کنیز نمرد و لکن کور شد بیک چشم لازم میشود بر امرکننده و مرامر کننده راست رجوع کردن بر وکیل بحصه آن عیبی که وکیل بآن رضا شده است و اگر کنیز کور نشده بود بیک چشم امرکننده اختیار کرد لازم کردن کنیز را بر وکیل پس لازم گردانید آنرا بر وكیل وقبض کرد بها بعد ازان وکیل بآن کنیز عیبی دیگر یافت غیر آن عیبی که بآن رضا شده بود و تحقیق همان عیب نزد فروشنده بود رو نمیتواند وکیل آن كنیز را بسبب آنعیب بر امر کننده و نه بر بایع