Page 109

جلد سوم ۱۰۳ کتاب الوکالة ذکر نکرد ه است عیبی که را که مشتری داده باشد بها را بوکیل بعد ازان وکیل داده باشد بموکل بعد ازان خریدار بیاید عیبی در خریده شده که ایا بر وکیل رد کند یا بر موکل فتوی کرده است که کبدرستی خریدار رد کند مبیعه را بر وکیل همچنین است در بزازیه والوكيل اجنبي في الخصومة بالعيب فلو اقر الموكل بالعيب لم يلزم الوكيل فانه لا يلزمه الوكيل ولا الموكل شئی لان الخصومة فيه من حقوق العقد والموكل اجنبي فيه ( مجر) و موکل در دعوای عیب مبیعه بیگانه است پس اگر موکل بعیب اقرار کرد و وکیل منکر شد ازان بدر ستیکه بر موکل وکیل لازم نمیشود چیزی زیرا که دعوی در عیب از خصای عقدیست و موکل دران بیگانه ست و اقرار الوكيل يوجب الرد عليه ولو انكره الموكل لكن اقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل لانتهاء وكالته بالتسليم فلا يكون قوله ملزما على الموكل الا ان يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة التي بقيام العيب عند الموكل و ان امکن حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل الا ببرهان علی کونه عند موکله والا يحلفه فان نكل رده والا لزم الوكيل كذا في البزازية (مجر) و اقرار وکیل بعیب واجب میکند رد مبیعه را برا و اگر چه موکل منکر باشد از ان لیکن اقرار وکیل صحیح است در حق خودش نه در حق موکلش از جهت آخر شدن وکاله بسبب سپر دان پس قول وکیل بر موکل لازم کننده نیست مگر آن عیب عیبی باشد که مثل آن پیدا نمیشود دران قدر زمانه که مبیعه در دست وکیل بود از جهت یقین بودن عیب در نزد موکل و اگر امکان پیدا شدن آن عیب دران مدت بود بر موکل رد نکند مگر بگذرانیدن گواهان بر بودن عیب در نزد موکلش و اگر گواه نداشت سوگند بدهد موکل را پس اگر منع آورد از قسم رد کند آنرا برو و اگر سوگند نمود لازم میشود بر وکیل همچنین است در کتاب بزازیه و ان لم يقبض الأمر المبيع حتى مده به الوكيل عيبا فامره الأمر برده بالعيب فرضى الوكيل بالعيب