Page 108

جلد سوم ۱۰۱ كتاب الوكالة پس برموکل اورا همان است یعنی رد كردن بسبب عیب و همچنان است حکم وكيل بفروختن بخلاف وكيل بائع فاسد افوله الفسخ مطلقا در مختار اى وان سلمه وقبض الثمن فسلمه الى الموكل فيستر الثمن بغير رضا (رد المحتار) بخلاف از وکیل که فروخته باشد چیز یرا ببیع فاسد که هست او را فسخ کردن مطلق یعنی اگر چه وکیل سپرده باشد مبیعه را وقبض کرده باشد بها را و سپرده باشد آنرا بموكل پس طلب رد بكند از موکلش بی رضای او وفى جامع الفصولين الوكيل اذا قبض الثمن يملكه الا قالته اجماعا (بحر) و در جامع فصولین آورده که وکیل وقت یک قبض کنه بها را مالک نمیشود اقاله را با تفاق علما ولو رضی بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزمه الوكيل وقيل ان يلزمه الوكيل لوهلك يهلك من مال الموكل (رد المحتار) و اگر راضی شد وکیل بعیب پس لازم میشود بروی بعد از ان موکل اگر خواست قبول کند آنرا و اگر خواست لازم کند بر وکیل و پیش از انکه لازم شود بر وکیل اگر بلاک شد بلک میگردد از مال موكل ولوكان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا يرد عليه مادام الوكيل حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة فان كان مجبورا يرد على الموكل وفي شرح الطحاوي وجد المشتري فيما اشتراه عيبا رجع بالثمن على الوكيل ان كان نقده الثمن ان كان نقده الموكل اخذه من الموكل ولم يذكر ما اذا نقد الثمن الى الوكيل ثم اعطاه هوالي الموكل ثم وج المشتري عيبا ايرده على الوكل ام لموافق القاضي انه يرده على الوكيل (خلافة البزازية (بحر رائق) وكيل بفروختن بود پس خریدار در مبیعه عیب یافت رد کند بر وکیل تا وقتیکه وکیل زنده و عاقل از اهل لازم شدن تاوان باشد پس اگر وکیل مجبور بود از تصرف رد کند بر موکل و در شرح طحاوی ذکر کرده است که اگر خریدار در چیز یکه خریده بود عیب یافت رجوع کند ببها بر وکیل اگر بهار اداده بود با و واگر بارا داده بود بموکل بگیرد آنرا از موکل وصاحب شرح طحاوی رده ردمان آید ) رينفي دے وکلا ان مشهد ان الوكيل دے ی نبودند