Page 99

جلد اول ٩٠ كتاب القاضي فايده فتوی دادن از دو قول مقیدی که بواسطه آن از مفتی سوال نماید والفتوى باحد القولين او الوجهين من غير ترح عليه في القولين ان عمل بالمتأخران علمه والا فبالثانرجه الشافعي والا لزمه البحث عنه فانها اهلا استخراجاً لذلك من القواعد والمآخذ والاتلقاه نصاح للمة فان عذر الترجيح توقف كذا الوجهين كن لقولين لكن لا عبرة بالمتأخرا لا اذا وقعا من شخص فان اختلفوا فالارجح وله يكن اهلا للترجيح اعتدما صححه الاكثر و الا عمله والالتوقف (محب) وفتوی دادن یکی از دو قول یا یکی از دو وجه بی اعتماد داشتن بران یک قول یا یک وجه نیست که عمل نماید بقول متأخر یعنی قول وجه عقبیه اگر بر اخیر بودن آن قول علم داشته باشد واگر واقف نباشد برا خر بودنه آن قول بهمان قول عمل کند که حضرت امام شافعی رح آنرا ترجیح داده و اگر براین هم واقف نباشد لازم است براو بحث و کاوش نمودن از ان پس اگر اهل ولایق بحث و نظر بود مشغول شود به بحث آن در حالی که جوینده علم باشد بر ترجیح یک قول بر دیگری از قواعد فقه شریف و از اصل ما خذ که ایات و احادیث و اجماع و قیاس است و اگر خود او بران قادر نباشه شخص نما یاد تر از مشل کند کان مذهب پس اگر ترجیح یک قول بر دیگری معلوم نکرد بد توقف کند مفتی در ان و یکی از ان دو قول فتوی ندهد حکم دوجه که در یک مسئله باشد مانند کم دو تو است یعنی بهمان طریق ربیع یک وجه را بر دیگری میکنم لیکن این جا نیست بوج متأخر مگر دروقتی که هردو وجه از یک شخص واقع شده باشد پس وقتیکه قبا اختلاف کرده باشند در ترجیح اقوال و وجوه و حال اینکه مفتی مستحق و قابل ترجیح نباشد در تصورت بر مفتی لازم است که اعتماد نماید برقولی و وجهی که صحیح گفته باشد انرا اکرفها عالمی تم اما کران مفتی باشد معلوم نباشد که قول اکثر کدام است و عالمتر بر کدام قول رفته است یا در هر دو قول عدد علما و علم شان باهم برابر باشد در صورت نیز مفتی توقف نماید و یکی از ان دو قول فتوی ندهدا فتأه ثمر رجع قبل العمل كف عنه وكذا اذا لحكه امرا بفتواه ثمر رجع لزمه فراقهالما فى القبلة وان رجع بعد العمل وقلد خالف لزماه اطعاً نقضه والاا وانگان المفتى يقلد الامام فصلها وانكا لاجتهاديا فنحته كالدينا القطعى بعد المفتى اعلا يترجيع قبل العمل فايده فتوی دادن باز رجوع کرد