{"book":"adl0016","page":99,"text":"جلد اول ٩٠ كتاب القاضي\n\nفايده\nفتوی دادن\nاز دو قول\n\nمقیدی که بواسطه آن از مفتی سوال نماید والفتوى باحد القولين او الوجهين من غير ترح عليه في القولين\nان عمل بالمتأخران علمه والا فبالثانرجه الشافعي والا لزمه البحث عنه فانها اهلا استخراجاً\nلذلك من القواعد والمآخذ والاتلقاه نصاح للمة فان عذر الترجيح توقف كذا الوجهين كن لقولين لكن لا\nعبرة بالمتأخرا لا اذا وقعا من شخص فان اختلفوا فالارجح وله يكن اهلا للترجيح اعتدما صححه\nالاكثر و الا عمله والالتوقف (محب) وفتوی دادن یکی از دو قول یا یکی از دو وجه بی اعتماد داشتن بران\nیک قول یا یک وجه نیست که عمل نماید بقول متأخر یعنی قول وجه عقبیه اگر بر اخیر بودن آن قول علم داشته باشد\nواگر واقف نباشد برا خر بودنه آن قول بهمان قول عمل کند که حضرت امام شافعی رح آنرا ترجیح داده و اگر\nبراین هم واقف نباشد لازم است براو بحث و کاوش نمودن از ان پس اگر اهل ولایق بحث و نظر\nبود مشغول شود به بحث آن در حالی که جوینده علم باشد بر ترجیح یک قول بر دیگری از قواعد فقه شریف و از اصل\nما خذ که ایات و احادیث و اجماع و قیاس است و اگر خود او بران قادر نباشه شخص نما یاد تر از مشل کند کان\nمذهب پس اگر ترجیح یک قول بر دیگری معلوم نکرد بد توقف کند مفتی در ان و یکی از ان دو قول\nفتوی ندهد حکم دوجه که در یک مسئله باشد مانند کم دو تو است یعنی بهمان طریق ربیع یک وجه را بر دیگری میکنم\nلیکن این جا نیست بوج متأخر مگر دروقتی که هردو وجه از یک شخص واقع شده باشد پس وقتیکه قبا اختلاف\nکرده باشند در ترجیح اقوال و وجوه و حال اینکه مفتی مستحق و قابل ترجیح نباشد در تصورت بر مفتی لازم است\nکه اعتماد نماید برقولی و وجهی که صحیح گفته باشد انرا اکرفها عالمی تم اما کران مفتی باشد معلوم نباشد که قول اکثر\nکدام است و عالمتر بر کدام قول رفته است یا در هر دو قول عدد علما و علم شان باهم برابر باشد در صورت\nنیز مفتی توقف نماید و یکی از ان دو قول فتوی ندهدا فتأه ثمر رجع قبل العمل كف عنه وكذا اذا لحكه امرا\nبفتواه ثمر رجع لزمه فراقهالما فى القبلة وان رجع بعد العمل وقلد خالف لزماه اطعاً نقضه والاا\nوانگان المفتى يقلد الامام فصلها وانكا لاجتهاديا فنحته كالدينا القطعى بعد المفتى اعلا يترجيع قبل العمل\n\nفايده\nفتوی دادن باز\nرجوع کرد","chars":1922,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00099.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/99","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/99","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}