Page 652

جلد اول ٦٣٣ کتاب دب القاضی زن خود را بدست او بگردانید نمیگردد اختیار آن زن بدست او تا آنکه خبر نشده باشد باینکه شوهر را اختیار طلاق داده است تا اینکه اگر طلاق کرد آن زن خود را پیش از خبر شدن او بآن اختیار داد شوهر او را طلاق واقع نمیشود همچنین ذکر شده است در فتاوای قاضیخان واذا علم المشتری بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك قال للمشتری اذهب بعبدی الی زید فقل له حتى يبیعه بوكالته عنى منك فذهب به اليه فلم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه فالمذكور فى الزيادات انه لا يجوز وهو حسن (يعنى) ووقتی که خبر بوده باشد خرنده بوکیل بودن فروشنده از طرف مالک مال فروخته شده و نخریده از ان وکیل مالی را و خبر نبود آن فروشنده باینکه صاحب مال مرا وکیل کرده بفروختن آن مال چنانکه مالک مال گفته باشد مر خرنده را که ببر غلام مرا بنزید پس بگوی او را تا که بفروشد این غلام بر تو بوکیل بودن او از طرف من پس برد آن خرنده آن غلام را بآن وکیل و خبر نکرد او را بول گردانیدن مالک آن غلام مرا و را پس فروخت آن غلام را آن وکیل بر آن خرنده پس در حیوه در کتاب زیادات ذکر شده که بدرستی این فروختن آن وکیل روا نیست و این روایت کتاب زیادات نیکوست وفى الخانية اودعه الفا ثم قال في غيبة المودع امرت فلانا ان يقبض الالف التي هي عند فلان ولم يعلم فلان بكونه مأموراً بالقبض ومع ذلك قبضه يدفع المودع له وتلف عنده فالمالك بالخيار ان ضمن ايهما شاء القابض او الدافع وان سلم الدافع العالم بالاذن والقابض لا يعلم به فتلف عند القابض لاضمان على واحد منهما لان المستودع دفع بالاذن ولو لم يعلم احدهما بالامر فقال المأمور للمودع ادفع الى